مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ١٤

ارشاد النقاد ۱۳ رواية هذا الحديث ونحو هذه العبارة في محلات من تلخيص ابن حجر وتيسير البيان وغيرهما من الكتب المجموعة لسرد الادلة والتفتيش عن احوال رجالها كقوله في حديث بهز بن حكيم في الزكاة وهذا الحديث لا يثبته اهل العلم بالحديث وهذا هو بعينه ما يقوله الجلال والمقبلى وكل من تقدمهما وقدمنا لك ان البخاري نفسه انما يعتمد ويضرع في التصحيح وغيره على أقوال من تقدمه من الرجال وانه لم يلق الا شيوخه والذين رواه عنهم وصحح لهم اضعاف أضعاف شيوخه وحينئذ يعرف الناظر أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين الا بكثرة الوسائط وقلتها وسيلان الاذهان وجمودها وحركات الهمم وركودها والفضل بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع وأما قول القاضى رحمه الله انه لم يتيسر في الاعصار المتأخرة الا ترجيح بعض المذاهب على بعض باعتبار قوة الدلالة أو كثرة من صحح أو جلالته فجوابه ان هذا الذي سماه ترجيحا هو الاجتهاد المطلق انما ذنب المتأخر انه تأخر زمنه عن زمان من قال بالقول الراجح والمرجوح فنظر كنظر من قبله من المجتهدين وجزم باحد القولين نظرا الى الدليل فسميتموه ترجيحا لقول غيره وليس كذلك فافرضوا انه لم يتقدمه أحد فانه لو كان زمانه سابقا ورأيتم ما ادعاء وما اقامه من البراهين على دعواه لقلم أنه مجتهد مطلق ولا يخفى ان تقدم الزمان وتأخره لا اثر له في جميع الادلة والاستنباط منها قطعا بل قد أوضحنا لك ان الله قد . جمع شمل الادلة للمتأخرين ولكنكم نظرتم إلى تأخر زمانه وانه قد قال بما جنح اليه قائل قبله فقلتم ان هذا المجتهد الآخر رجح ما قاله من قبله بقوة الدلالة أو نحوها قلنا هو عين الاجتهاد ولا يضرنا تسميتكم له ترجيحا فصل وأما ما أشار اليه السائل دامت افادته من انه قد يختلف كلام امامين من أئمة الحديث فيضعف هذا حديثا وهذا يصححه ويرمي هذا رجلا من الرواة
الجزء 01 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.