لذا يقول الشيخ / القاضى : والحاصل أن القراءة إن خالفت العربية أو الرسم فهى مردودة إجماعاً ولو كانت منقولة عن ثقة ، وإن كان ذلك بعيدا جدا بل لا يكاد يوجد ، وإن وافقت العربية والرسم ونقلت بالتواتر فهي مقبولة إجماعاً ، وإن وافقت العربية والرسم ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد فقد اختلف فيها ، فذهب الجمهور إلى ردّها وعدم جواز القراءة بها فى الصلاة وغيرها سواء اشتهرت واستفاضت أم لا ، وذهب مكي بن أبى طالب وابن الجزري إلى قبولها وصحة القراءة بها بشرط اشتهارها واستفاضتها ، أما إذا لم تبلغ حد الاشتهار والإستفاضة فالظاهر المنع من القراءة بها إجماعاً ، ومن هنا يعلم أن الشاذ عند الجمهور ما لم يثبت بطريق التواتر وعند مكي ومن وافقه ما خالف الرسم والعربية ولو كان منقولا عن الثقات أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقة أو نقله ثقة ولكن لم يتلق بالقبول ولم يبلغ درجة الإستفاضة والشهرة (١) . ا . هـ .
وهنا ينبغي لنا أن نقول : إن القراءة بهذه الضاد ( أعنى التي تشبه الظاء فى السمع ( لا تثبت لها قرآنية لاختلال أهم الأركان فيها وهو التواتر ، أو الشهرة والإستفاضة عند من لم يشترط التواتر ، لأنها رواية آحاد ، والقرآن لا يؤخذ برواية الآحاد ، خاصة وقد علمت أن إسنادهم فيها لابد منقطع ، وأن سلفهم الذين قرأوا بها كانوا محل تعزير وعقاب من علماء عصرهم ، فروايتهم بها غير متصلة الإسناد فهي مردودة إجماعاً ، ولو سلمنا جدلاً أنها متصلة الإسناد فحينئذ لا
(۱) القراءات الشاذة . عبد الفتاح القاضي ٧
٤٩
الكتاب — ص ٤٩