ولكن الصفاقسي يعيب هذا الرأى ويقول عنه : هذا قول محدث لا يعوّل عليه ويؤدى إلى تسوية غير القرآن بالقرآن (۱) . ا . هـ . إلا ابن الجزري رحمه الله يذكر فى منجد المقرئين ما نصه : كلّ قراءة وافقت العربية مطلقا ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً ، ، وتواتر نقلها هذه هى القراءة المتواترة المقطوع بها . ثم قال : القراءة الصحيحة فعلى قسمين ( الأول ) : ما صح سنده بنقل
العدل الضابط عن العدل الضابط وهكذا إلى نهاية السند ووافق العربية والرسم ، وهذا على ضربين ) ضرب ) استفاض نقله واشتهر بين القرّاء ذكره ، وتلقاه الأئمّة بالقبول ، كما انفرد به بعض القراء العشرة أو راو من رواتهم وكمقادير المدود واختلاف مراتبها وأوجه حمزة وهشام على الهمز والأوجه الجائزة على العارض فهذا صحيح مقطوع به أنه منزل على النبي عل الله هو ومن جملة الأحرف السبعة وهو يفيد العلم ، وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة وإن لم يبلغ مبلغها . و ( ضرب ) لم يشتهر بالإستفاضة والذيوع ، ولم تتلقه الأئمة بالقبول ، فهذا شاذ تمنع القراءة به منع تحريم في الصلاة وغيرها (٢) .
قلت : فيؤخذ من كلام ابن الجزري رحمه الله تعالى أنه اشترط لقبول القراءة الصحيحة الإسناد أن تكون مشتهرة ومستفيضة فتلحق حينئذ بالمتواترة
(۱) غيث النفع - الصفاقسي ٧،٦ - الجمع الصوتى د. لبيب السعيد ١٣٢ (٢) أبحاث في قراءات القرآن الكريم - عبد الفتاح القاضي ٢٦ ، ٢٧
٤٨
الكتاب — ص ٤٨