الجداول الجامعة في العلوم النافعة (ط. السماحة والريان) — الصفحة ٣٦٧

القاعدَةُ الرَّابِعَةُ عَشَرَ القاعِدَةُ الرَّابِعَةُ عَشَرَ 30. مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لَا يُقَاسُ ثانياً الدَّرْسُ الرابع عشر ٣٦٧ أولاً الشرح مَا ثَبَتَ مِنَ الأحكام بالنَّص الوَارِدِ عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ فَغَيْرُهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ». القياس: جَعَلُ الحُكْم فِي المَقِيسِ مِثْلَ الحُكْمِ فِي المَقِيسِ عَلَيْهِ بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ فِيهِمَا، وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ الفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ»، لأَنَّ الْاعْتِبَارَ هُوَ النَّظَرُ فِي الثَّابِتِ، لأي معنى ثَبَتَ، وَالْحَاقُ نَظِيرُهِ بِهِ، وَهُوَ هِ، وَهُوَ القِياسُ بِعَيْنِهِ وَشَرْطُ الاِسْتِدلالِ بِالقِيَاسِ عَدَمُ وُجُودِ النَّص فِي المَقِيسِ، لأنَّ القِيَاسَ إِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ ضَرُورَةَ خُلُو الفَرْعِ عَنْ حُكْم نَبَتَ لَهُ بِطَرِيقِ التَّنْصِيصِ، فَإِذَا وُجِدَ التَّنْصِيصُ عَلَى الْحُكْمِ فَلَا قِيَاس. والاستدلالُ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ بِالنَّص والقِيَاسِ مَعَا إِنَّمَا هُوَ لأَجْلِ أَنَّ الخَصْمَ إِنْ طَعَنَ فِي ا بأنه منسوخ أو غير مُتَوَاتِرٍ أَو غَيْرُ مَشْهُورٍ أَوْ مُوَوَّل يَبْقَى القِيَاسُ سَالِمَا لَا مَطْعَنَ فِيهِ، لَا لَأَنَّهُ دَلِيلٌ علَى تَقدِيرِ سَلَامَةِ النَّصُ مِنَ الطَّعْنِ. و و (أ) الحدود مَجَلاتُ التَّطْبِيقُ قَدْ ثَبَتَ عَلَى خِلافِ القِيَاسِ أَحْكَامُ كَثِيرَةٌ مِنْ أَبْرَزِهَا: (ب) الإجارة (ج) الْمُزَارَعَةُ وَالمُسَاقَاةُ (د) وَمِنْ ذلِكَ بَيْعُ بِبَعْضِ الخَارِج مِنَ العَمَلِ، وَهُوَ وَالوَصِيَّةُ ... الخ. الإِجَارَةُ وبيع المنافع والمَنَافِعُ مَعْدُومَةٌ وَبَيعُ فَإِنَّ القِيَاسَ عَدَمُ جَوَازِهِمَا لأَنَّه السلَّم وَعَقْدُ فَإِنَّ السَّارِقَ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدَّ النَّص وتقطَع يَدَهُ، وَلَا يُقَاسُ عَلَيْه المعدوم بَاطِلٌ وَلَكِنَّهَا جُوزَتْ لِلْضَرُورَةِ، اسْتِنْجَارُ لِلْمُزَارِع وَالمُسَاقِي الاستصناع " النَّبَاسُ رَغمَ تَشَابُهُ الفِعْلَينِ. وَهِيَ الحَاجَةُ إِلَيْهَا، فَيُتْرَكُ القِيَاسُ ضرورة، ويُقتَصَرُ عَلَى مَوْضِعِ الحَاجَةِ، ولا يُقاسُ عَلَيْهَا مَا لَا حَاجَةً فِيهِ. فَلَا يَجُوزُ وَلَيْسَ القِياسُ عَمَلاً بِالظَّنِّ كَمَا يَقُولُ البَعْضُ، بَلْ هُوَ عَمَل بِغَالِبِ الظَّنِّ وَأَكْبَرِ الرَّأْيِ، وَالعَمَلُ بِغَالِبِ الظَّنِّ وَاجِبٌ، وَإِنْ بَقِي مَعَهُ ضَرْبُ احْتِمَالِ. وَالمُمَائِلَةُ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ لِصِحَّةِ القِيَاسِ، بَلِ الوَاجِبُ الْمُمَاثَلَةُ فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ فَقَط . إِيجَارُ مُتَحَدِي المَنْفَعَةِ مُقَايَضَةً مِثْلَ: جهول. مِثْلُ عَصْرِ الزيتون، أَو الشَّمْسُمِ، وَغَزْلُ القُطْنِ بِجُزءٍ مِنْ زَيَّتِهِ، أَوْ شَيرَجُهُ، أَوْ غَزَلَهُ. لَكِنْ مَضَتْ السُّنَّةُ بِذلِكَ سُكْنَى دَارٍ أَوْ حَانُوتِ، بِسُكْنَى دَارٍ أَوْ وَعَمَلُ الأُمَّةِ عَلَى ذلِكَ. حَانُوتِ نَظِيرُهُ، لِعَدَمِ الْحَاجَةِ. المحاويج. لأنه بيع (۲) عقد الاستصناع اتفاق بين منتج وطالب حاجة بمواصفات معينة فجائز إذا حددت الأسعار وجاءت البضاعة على (۱) السلم بيع شيء موصوف الذمة بثمن معجل ويسميه الفقهاء بـ فيا غائب تدعو إليه الضرورة من قبل البائع والمشتري حيث كلاهما محتاج إلى ما عند الآخر . . وفق المواصفات المتفق عليها في صلب العقد. وشرطه أن يكون في ليل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم . وأن يكون الثمن معلوماً ويسلم في المجلس.
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.