٣٦٦ القواعد الفقهية
أولاً
الشرح
الا مَسَاغَ لِلاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصَّ] لأنَّ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ حَاصِلٌ بِالنَّصِ، فَلَا حَاجَةَ لِبَذْلِ الوسع في تحصيله. وَلَأَنَّ الاِجْتِهَادَ ظَنّي، وَالحُكْمُ الحَاصِلُ بِهِ حَاصِلٌ بِطَنِي، بِخِلَافِ الْحَاصِلِ ، فَإِنَّهُ يَقِينِي، وَلَا يُتَركُ الْيَقِينِي لِلظَّنِّي.
التأويل.
القاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشَرَ
القاعدةُ الثَّالِثَةُ عَشَرَ
لَا مَسَاغَ لِلاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصُ
.
ثانياً
مجالات التطبيق
الدَّرْسُ الثَّالث عَشَرَ
هذهِ القاعِدَةُ عَامَّةٌ تُطَبّقُ عَلَى جَمِيعِ الوَاقِعَاتِ وَالحَوَادِثِ فَمَتَى وُجِدَ النَّص الثَّابِتُ الصَّحِيحُ فَمَجَالُ الاِجْتِهَادِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي فَهْمِهِ، وَأَحْسَنُ طَرِيق لِتَطْبِيقِهِ، أَنَّ عُلَمَاءَنَا فِي فَتْرَةِ إِعْلَاقٍ بَابِ الاجتهاد أوردُوا بَعْضَ الصَّوَرِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الاِجْتِهَادُ مَعَ وُجُودِ النَّص.
سفر الزوج بزوجته
(ب)
سُقُوطُ نَفَقَة الزوجة
وَكَذلِكَ فَوَّضُوا لِلْقَاضِي تَقْدِيرَ
إِذَا وَفَى الزَّوْجُ زَوْجَتُهُ مُعَجَلَ بِالطَّلَاقِ البَائِنِ إِذَا كَانَتْ غَيْرُ مُسْتَدَانَةِ تَعْزِيرِ الْمُذْنِبِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ
مَهْرِهَا فَهَلْ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا؟ وَذَهَبُوا
المُرَادُ بِالنَّص الَّذِي لاَ مَسَاغَ لِلاجْتِهَادِ مَعَهُ هُوَ الْمُفَسَّرُ المُحْكَمُ، وَإِلَّا فَغَيْرُهُمَا مِنَ الظَّاهِرِ وَالنَّص لا يَخْلُو مِنْ احْتِمَالِ التَّأْوِيلِ. وَبَيَانُ ذلِكَ أَنَّ أَقْسَامَ الدَّلِيلِ اللَّفْظِي بِحَسَبِ الإِفْضَاءِ تَنْقَسِمُ إِلَى أحكام أربعة: - ظَاهِرُ: وَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِصِيغَتِهِ مَعَ احْتِمَالِ التَّأْوِيلِ. وَنَص: وَهُوَ مَا ازْدَادَ وُضُوحاً عَلَى الظَّاهِرِ بِمَعْنَى سِيقَ الكَلامُ لأَجْلِهِ، لَا مِنْ نَفْسِ الصَّيغَةِ، مَعَ احْتِمَالِ التَّأْوِيلِ أَيضاً. ومفسر: وَهُوَ مَا ازْدَادَ وُضُوحاً عَلَى النَّص عَلَى وَجْهِ لاَ يَبْقَى مَعَهُ احْتِمَالُ ) - وَمُحْكَمْ : وَهُوَ مَا أَحْكَمَ المَرَادُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ احْتِمَالِ تَأْوِيلِ وَلَا نَسْخ. كَافِـيـا لِزَجْرِهِ مِنْ حَبْسٍ أَوْ في ذلك بين مانع ومجوز. فَحَيْثُ كَانَ الأَولَان لَا يَخْلُوَانِ عَنِ احْتِمَالِ التَّأْوِيلِ يَكُونُ مَسَاعُ الاِجْتِهَادِ مَوْجُوداً . دأ معهما. وَتَوَسَطَ قَوْمٌ فَقَالُوا: يُفَوِّضُ ذَلِكَ ضَرْب ... وَفَوَّضُوا إِلَيْهِ النَّظَرَ المُرَادُ بِالنَّص ههنا: الكِتابُ وَالسَّنَّةُ المَشْهُورَةُ وَالإِجْمَاعُ، فَلا يَجُوزُ الاِجْتِهَادُ فِي مُقَابَلَةِ الْمُفَسَّرِ وَالمُحْكَم مِنْهَا، فَبَطْلَ القَوْلُ بِحَلَ المُطَلَّقَةِ ثَلاثاً لِلأَوَّلِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الثَّانِي عَلَيْهَا بِلا وَطْء، وَالقَوْلُ ، وَالقَوْلُ إِلَى المَفْتِي، إلَى الْمُفْتِي، فَمَتَى عَلِمَ مِنْ حَالِهِ وَالاجْتِهَادَ فِي بَيْعِ الأَبِ وَالوَصِي بِحِلَّ نِكَاحِ المُنْعَةِ، وَالقَولُ بِسُقُوطِ الدَّيْنِ بِمُضِي سِنِينَ بِلاَ مُطَالَبَةٍ، وَالقَولُ بِالقِصَاصِ بِتَعْيِينِ بتعيين الإِصْرَارُ بِهَا أَفْتَاهُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ عِقَارَ الصَّغِيرِ، فَإِنْ رَأَى أَنَّ إِبْطَالَ الوَلِي وَاحِداً مِنْ أَهْلِ المَحَلَّةِ، وَحَلَفَ أَيْمَانَا عَلَى أَنَّهُ هُوَ القَاتِلُ، وَبَطَلَ القَوْلُ بِأَنْ لَا دَخَلَ لِلنِّسَاءِ وَمَتَى عَلِمَ مِنْ حَالِهِ غَيْرُ ذَلِكَ أَفْتَاهُ بِنَقِيض قَصْدِهِ، وَيَحْكُمُ بِعَدَم البيع أصْلَحَ لِلصَّغِيرِ أبْطَلَهُ. فِي العَفْوِ عَنْ دَمِ العَمْدِ، وَالقَولُ بِبُطْلَانِ إِقْرَارِ المَرأةِ، وبطلانِ وَصِيَّتِهَا بِغَيْرِ رِضَاءِ زَوْجِهَا لِعَدَم اسْتِنَادِهَا إِلَى دَلِيلٍ مُعْتَبَرٍ، وَلِمُخَالَفَتِهَا لِلنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ. بالْجَوَازِ. وَقَالُوا: لَا بُدَّ لِلْمُفْتِي مِنْ سُقُوطِهَا، وَإِنْ كَانَ أَبَانَهَا لِسَبَبٍ أَخَرَ لَا وَكَذَلِكَ فَوَّضُوا لِلْحَاكِمِ تَحْلِيفَ وَمِثْلُ لَفْظ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَفْظُ شَرط الوَاقِفِ وَلَفْظُ الموصي، فَإِنَّهُمَا كَنَصَّ الشَّارِعِ فِي المَفْهُوم الشَّارِعِ فِي المَنْهُوم نَوعِ اجْتِهَادِهِ أَنَّهُ يُفْتِي وَأَنْ يَغْلِبَ عَلَاقَةَ لَهُ بِهِذَا، فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِسُقُوطِهَا . الشَّهُودِ، نَظَرَا لِفَسَادِ الزَّمَانِ. وَالدَّلالةِ وَوُجُوبِ العَمَلِ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَغْيِيرُ لِحُكْمِ الشَّرْعِ، فَلَوْ كَانَ، كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنَّ عَلَى ظَنَّهُ أَنَّهُ المَصْلَحَةُ. المتولي أَوْ الوَصِيَّ لَا يُحَاسَبُ، فَإِنَّ شَرْطَهُ لَا يُرَاعَى.
بِأَمْرِ القَاضِي، فَإِنَّ القَاضِي يَنْظُرُ فِي سَبَبِ الطَّلَاقِ، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ إِنَّمَا طَلَّقَهَا بَائِنَا تَوَصُّلاً لإِسْقَاطِ نَفَقَتِهَا الْمُتَرَاكِمَةُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ القَاضِي يُعَامِلُهُ
یو
الكتاب — ص ٣٦٦