۱۰
"1
الدرس الستون ١٤٣
۱۲
عَلَى أَهْل الدِّمة
يَصحُ الوَقْفُ عَلَيْهِمْ. السبب:
١ - لأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ مُلْكَاً مُحْتَرَماً.
و
۲ - لأَنَّهُمْ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ.
عَلَى مَنْ يَنْزِلُ كَنَائِسَ أَهْلِ الدُّمَةِ وَيَبْعَهُمْ مِنَ المَسارِينَ وَالمُجْتَازِينَ.
يَصحُ الوَقْفُ عَلَيْهِمْ.
السبب لأنَّ الوَقْفَ عَلَيْهِمْ لَا عَلَى الْمَوْضُوع.
الوَقْفُ عَلَى الأغنياء
عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الوَقْفُ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ الَّذِينَ يَأْخُدُونَ الصَّدَقَاتِ السَّبِيلِ وَالرُّقَابِ وَالغَارِمِينَ يُصَرْفُ إِلَيْهِمُ الوَقْف. صَحَ الوَقْفُ عَلَى هَؤُلاءِ إِذْ هُمُ وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الَّذِينَ يَسْتَحِقُونَ السَّهْمَ مِنَ مِنَ الوَقْفِ مِثْلَ القَدْرِ الصَّدَقَاتِ، فَيَنْظُرُ مَنْ كَانَ الَّذِي يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ. يَسْتَحِقُ السَّهُم مِنَ الصَّدَقَاتِ فَالوَقْفُ مَصْرُوفٌ إِلَيْهِ.
۳ - (وَلَأَنَّ زَوْجَ النَّبِي صَفِيَّةَ
وَقَفَتْ عَلَى أَحْ لَهَا يَهُودِي .
الرأي الأول يجون السبب: لأَنَّهَا لَيْسَتْ مَعْصِيَةٌ.
الرأي الثاني
لا يجوز
السبب: لأَنَّهُ صَرْفٌ لَهُ فِيمَا لَا يَنْفَعُ
الوَقْفُ عَلَى النَّفْسِ
ذَكَرْنَا حُكْمَهُ سَابِقاً تَفْصِيلاً
وَنَذْكُرُ الرَّاحِحَ فَقَط .
لَا يَصِحُ الوَقْفُ عَلَى النَّفْسِ
السبب: لأَنَّ عَلَى النَّفْسِ تَمْلِيكاً، وَلَا يَصِحُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ
مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ كَالْبَيْعِ وَالهِبَةِ
لِقَوْلِهِ : (سَبَّلِ الشَّمْرَةَ
الوَقْفُ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ
وَتَسْبِيلُهَا تَمْلِيكُهَا لِلْغَيْرِ.
(1)
(۳) لم يقف الألباني على إسناد له. الإرواء ٣٨/٦. (٤) فقه السنة (٥٢٧/٣). (٥) سورة الحشر : الآية ٧ .
(٦) رواه النسائي في الأحباس (٦ / ۲۳۲) وابن ماجه في الصدقات.
الواقِفُ لَا فِي دِينِهِ وَلَا فِي دُنْيَاهُ. وَرَبَّحَ ابْنُ نَيْمِيَّةَ هَذَا لِأَنَّهُ مِنَ السَّرَفِ
وَالتَّبْذِيرِ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْهُ، وَلَأَنَّ اللَّهَ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ المَالُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ تَعَالَى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ
الأغنياء منكُمْ ) .
المرتد وَالْحَرْبِي
لا يَصحُ الوَقْف.
السبب لأنَّ أَمْوَالَهُمْ مُبَاحَة
(ب)
(ب)
الحمل لا يَصحُ الوَقْفُ عَلَيْهِ. السَّبَبُ لأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَلَأَنَّهُ مَجْهُولٌ. وَلَأَنَّهُ لَمْ
فِي الْأَصْلِ وَيَجُوزُ أَخْدُهَا
مِنْهُمْ بِالقَهْرِ وَالوَقْفُ لَا
تثبت لَهُ أَحكَامُ الدُّنْيا .
يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبَاحَ الْأَحْدِ
لأَنه تَحْيى الأصل.
الكتاب — ص ١٤٣