١٤٢ كتاب الوقف والعطايا
تفصيل الركن الثالث الموقوف عليه
الوَقْفُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ وَمَنْ لا
الوقف على جهة بو (1)
الوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعين
الموتُولُ عَلَيْهِ
مَا يَصِعُ الوَلْكُ عَلَيْهِ وَمَا لَا يَصِعُ
(1)
(1)
(ب)
أمثلة
(ب)
حكمة
عَلَى مَنْ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُ
علَى مَنْ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ وَاسْتِيه
فَصَارَ
بناء المساجد
يَصحُ الوَقْف.
عَبْدُ فِي الدِّمة.
لا يَصحُ إِلا عَلَى مُعيَّن
عَلَى مَنْ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ
رداً مِمَّنْ لا يُمكِنُ .
حصرهم
السبب : لأَنَّهُ إِبْطَالُ لِمَعْنَى
الوَقْفُ عَلَى مَعْصِية
وَاسْتَيْعَابُهُمْ وَالتَّسْوِيَّةُ بَيْنَهُمْ.
الملك فِيهِ فَلَمْ يَصِحُ فِي
مثاله
المساكين
حكم
يَجِبُ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسْوِيَّةُ
مِثَالُهُ
حك
وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ يَجِبُ تَعْمِيمُ مَنْ أَمْكَنَ وولد ولده مِنْهُمْ وَالتَّسْوِيَّةُ بَيْنَهُمْ
عَبْدٍ مُطْلِقِ كَالْعِتْقِ
عَلَى جَهَتَيْنِ مُختلِفين
(ب)
أمثلته
حكمة
بينهم.
عَلَى كَنِيسَةٍ وَكُتُبِ لا يَصحُ الوَقْفُ عَلَى مَعْصِيَّةٍ. قصَارُوا قَبِيلَة لأَنَّ التَّعْمِيمَ كَانَ وَاجِباً التَّوْرَاةِ وَالإنجيل. السبب لأن فيه إخلالاً بِأَحَدٍ
كَبِيرَةٌ تَخْرُجُ عَن فَإِذَا تَعَذَرَ وَجَبَ مِنْهُ مَا
(أ)
(ب)
حكمة
(۱) فقه السنة (٥٢٣/٣).
الرأي الأول
الحضر.
الرأي النقي
لا يَصحُ فِي غَيْرِ يَصِحُ الدَّفْعُ إِلَى صِنْفِ
المَسَاكِينِ وَأَشباههم. وَإِلَى أَكْثَرَ وَيَجُوزُ التَّفْضِيلُ
وَتَجُوزُ التَّسْوِيَّةُ.
السبب لأن وَقْتُهُ عَلَيْهِمْ
مَعَ عِلْمِهِ يَتَعَدرِ اسْتِيعَابِهِمْ
(۲) الحديث حسن أخرجه أحمد. انظر الإرواء ٦ / ٣٤.
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرُدُّهُ
وَمَنْ جَازَ حِرْمَانَهُ جَازَ
تَفْضِيلُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ.
أمكن.
شروط الوقف
على الأولاد والمساكين
وَلَأَنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِيعَ بُنَيَّتْ لِلْكُفْرِ،
نِصْفَانِ
وَهَذِهِ الكُتُبُ مُبْدَلَةٌ مَنْسُوعَةٌ،
السَّبَبُ: لَأَنَّهُ إِذَا جَازَ وَقْفُ الجُزْءِ مُفْرَداً جَازَ وَقْفُ الجُرْأَيْنِ
وَلِذَلِكَ غَضِبَ النَّبِي حِينَ رَأَى
معَ عُمَرَ صَحِيفَةٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ
وَنَفْسُ الحُكْمِ فِيمَا يُطْلَقُ الوَقْفُ
فَيَقُولُ: وَقَفْتُ كَذَا عَلَى الْأَوْلَادِ
التَّوْرَاةِ فَقَالَ لَهُ: (أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا
ابن الخطاب؟ أَلَمْ آتِ بِهَا بَيْضَاءَ
نقية؟ لَوْ كَانَ أَخِي مُوسَى حَيَا مَا
وَسِعَهُ الا اتباعي".
وَالْمَسَاكِينِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
لأَنَّ إِطْلَاقَ الإِضَافَةِ إِلَيْهِمَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَّةَ بَيْنَ الْجَهَتَيْنِ وَلَا تتحقق النسوية الا بالتنصيف.
الكتاب — ص ١٤٢