رؤى شرعية في الدراسات المستقبلية - د/هاني الجبير
٥- عدم الجزم بنتيجة الدراسة
وهذا متبع في كل أمر لا نص للشرع فيه، ولا إجماع قطعي. فالباحث عليه أن يستند لما يعضد رأيه من دلائل وقرائن ،وبينات، أما الجزم بنتيجتها فلا يكون في غير القطعيات المأمور بالجزم بها.
ويدل على ذلك قصة غزوة أحد، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه استشرف أن بقاءه في المدينة خير له، خرج لقتال المشركين؛ لأنه قد قام في مقابل استشرافه رأي أهل المشورة، الذين أمر بالاستعانة برأيهم وَشَاوِرُهُمْ في الأَمرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول
أما الطرق الفنية كدراسات المستقبل فإنها وإن الله صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت
جاز استعمالها، إلا أنه لا يجزم بنتيجتها؛ لئلا يخالف
المقطوع به من عدم إدراك الغيب.
بقرا منحرة، فأولت أن الدرع الحصينة المدينة و أن البقر هو والله خَيْر . قال فقال لأصحابه : لو أنا
ويقرب من هذا أنه لكونه دليلاً ظنيا فإنه - أيضًا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. فقالوا: لا يسوغ الإلزام به فكل رأي لم يستند القاطع في یارسول الله والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية
الشريعة فإنه لا يسوغ لقائله أن يستبد به ويحتكر الصواب، بل الخطأ عليه وارد والخلاف سائغ، ولهذا
مزيد بيان فيما يلي.
٦- هل يلزم العمل بنتيجة الدراسة ؟ الدراسة المستقبلية إنّما توجه لأهـل الحـل والعقد في الأمة وللقوى الفاعلة في المجتمع
ولا توجه للعامة.
وعليه فإن من يقرأ الدراسة ويطلع على نتائجها مؤهل للاقتناع بما تضمنته أو معارضته بما يقتنع به. وإذا اقتنع - من تقع عليه تبعة الأخذ بالدراسة- بنتيجتها، أو غلب على ظنه صحتها، فإنه يلزمه العمل على وفقها؛ لأنه قد غلب على ظنه صدقها، والإنسان
فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ فقال: شأنكم إذًا، قال: فلبس لأمته. قال فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، فجاءوا فقالوا: يا نبي الله شأنك إذًا. فقال: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل». (۸۰) وإن توقف فلم يغلب على ظنه شيء، فلعل الأقرب أنه لا يلزمه العمل بنتيجة الدراسة، ومبنى ذلك أن الأصل إناطة الحكم التكليفي بالوجود، وبغلبة الظن وكلاهما معدوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب
ولا محرم». (۸۱)
مطالب بالعمل وفق غلبة ظنّه، ولو ترك ذلك لكان -۷- أن الواجبات الشرعية لا تُترك ولا تؤخر
تاركًا لما يجب عليه.
ولو كان المستقبل سيئًا
وأما إن لم يقتنع بها؛ لوجود ما يعارضها معارضة فالمسلم مطالب بما أوجب الله عليه، مأمور بما تمنعه من الأخذ بها، أو تجعلها محل شك لديه، فهذا جاء في الشرع إيجابًا أو ندبًا، سواء كان ينتظر نتيجة لا حرج عليه في عدم العمل بنتيجة الدراسة؛ لأنها قد لعمله، أو كان المستقبل لا يدعو لمثل هذا العمل. قام في مقابلها ما يمنع اعتبارها ظنا يطالب بالعمل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن قامت الساعة وفي على وفقه، كما أنه سيترك اجتهاده لاجتهاد غيره يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها». (۸۲)
وهذا غير سائغ.
ص ٦٥