العملة الخليجية الموح . احتمالات النجاح وتداعيات التطبيق
وفيما يتعلق بهيكل الصادرات والواردات في دول أما أسعار الفائدة فتُحدَّد بقرارات الاحتياطي المجلس، فمعظم صادرات دول مجلس التعاون حوالي الفيدرالي الأمريكي؛ بسبب ربط عملات دول المجلس ٦٠% تقريبًا يذهب إلى آسيا الصين، اليابان، سنغافورة بالدولار الأمريكي. والعملات الخليجية ظلت لعقود كوريا الجنوبية)، في حين أن ۱۱٪ من إجمالي الصادرات طويلة مرتبطة بالدولار الأمريكي؛ إما على نحو مباشر يتم تصديره إلى الولايات المتحدة، و ۱۱ تقريبًا يُصدر جميع دول المجلس باستثناء الكويت)، أو ضمن إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولا تشكل صادرات دول سلة من العملات المتعددة والتي يهيمن عليها الدولار المجلس فيما بينها سوى ٦٪ فقط. وعلى الجانب الآخر؛ الأمريكي (الكويت)، وبالتالي ظلت أسعار الفائدة فإن معظم واردات دول مجلس التعاون تأتي من آسيا المعمول بها في دول المجلس مرتبطة بأسعار الفائدة التي وأوروبا بمقدار الثلث تقريبًا لكل قارة، في حين يأتي يحددها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومن ثم لم ما نسبته ١١٪ من هذه الواردات من الولايات المتحدة يكن للسلطات النقدية في تلك الدول دور كبير في رسم الأمريكية، أما واردات دول المجلس فيما بينها فتمثل السياسات النقدية لتفادي الأضرار الناشئة عن انخفاض ٦٪ من إجمالي الواردات. وقد انعكس هذا الفائض في سعر صرف الدولار، والذي يؤدي بطبيعة الحال إلى إضعاف العملات الخليجية، وارتفاع كلفة الواردات، الميزان التجاري على زيادة احتياطيات البنوك المركزية ورفع معدلات التضخم، وفقدان قدر كبير من الثروة؛ من النقد الأجنبي، والتي تجاوزت ١,٤ تريليون دولار. بسبب الاحتفاظ بأرصدة احتياطية بالعملة الأمريكية.
أما القطاع المالي في دول مجلس التعاون فيعتمد بشكل كبير على قطاع البنوك ، أما أسواق الأسهم دول المجلس ومنطقة العملة المثلى فلازالت ناشئة، ومن المتوقع أن تلعب دورًا أكبر في تعتبر الدراسة التي أعدها مانديل (Mundell المستقبل، وتؤثر على آليات التمويل والنظام المالي في 1961) عن العملة الموحدة ومنطقة العملة المثلى هي دول المجلس. وترتكز أعمال البنوك أساسا على قبول الأساس الذي اعتمدت الدراسات اللاحقة عليه في الودائع ومنح التسهيلات الائتمانية. أما بالنسبة لأسواق دراسة العملة الموحدة والشروط الواجب توفرها في الأوراق المالية، والتي شهدت مؤخرًا تطورات ملموسة من منطقة العملة المثلى. بعد دراسة مانديل بفترة قصيرة حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة، وعدد تلك توسع ( 1963,McKinnon ) في دراسة منطقة العملة الشركات ومؤشرات الأسعار والأنظمة الخاصة بها، المثلى، وتبعه (1969,Kenen) ، وقد تتابعت الدراسات إلا أنها لا تزال تحتاج إلى عمل مكثف في تحسين البيئة النظرية والتطبيقية بعد ذلك خلال فترة الستينيات الاستثمارية وسن التشريعات اللازمة لرفع كفاءتها . والسبعينيات عن منطقة العملة المثل والتي كانت تركز على شروط منطقة العملة المثلى، ومدى توفرها ، والتي كانت مبنية على افتراضات المدرسة الاقتصادية
للنيوكينزيين (neo-Keynesian).
"
وعلى صعيد معدلات التضخم في دول مجلس التعاون فإنها تتأثر بالعائدات النفطية، وقد كانت خلال فترة العقدين السابقين في حالة استقرار؛ حيث لم تتجاوز ٤ ، وهي ترتبط مع أسعار النفط بعلاقة طردية مباشرة؛ فمع خلصت هذه الدراسات إلى أن منطقة العملة المثلى ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة وتدفق العائدات يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية : درجة التبادل النفطية ارتفع معدل التضخم ليتجاوز ١١٪ في السعودية التجاري بين الدول المشتركة عالية القيود منخفضة والإمارات وقطر، وتجاوز ٤٪ في بقية الدول، وهي تعتبر بين هذه الدول، وتشابه مصادر التأثير الاقتصادي نسب عالية مقارنة بما كان سائدا في دول المجلس خلال (Symmetric Shocks). في نهاية السبعينيات وما الثمانينيات والتسعينيات الميلادية. بعده ركزت الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالاتحاد
٣٦٧
ص ٣٦٧