مستقبل الأمة وصراع الاستراتيجيات (التقرير الإستراتيجي السادس) — الصفحة ٣٦٦

الباب السادس : قضايا اقتصادية تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي ٢٢ ، ثم دولة الاقتصادي في دول المجلس والمملوك بالكامل الكويت بحوالي ،۱۳ ، وقطر ۷ ، وسلطنة عمان 5% ، لحكومات دول المجلس. ولذا فإن الحركة الاقتصادية وتعتبر مملكة البحرين أقل الدول مشاركة في الناتج في دول المجلس معتمدة على الإنفاق الحكومي الذي يتأثر بشكل حاد بالتقلبات التي تشهدها السوق البترولية، فالعائدات النفطية تحدد الإنفاق الحكومي؛ المحلي الإجمالي بحوالي %۲ (انظر الشكل [١]). وتتشابه دول المجلس في مصدر مساهمة كل قطاع في إجمالي الناتج المحلي؛ حيث إن قطاعي النفط والغاز حيث تنتعش ميزانيات هذه الدول في حال ارتفاع أسعار يشكلان العنصر الأساس لمكونات الناتج المحلي النفط، كما حدث في الأعوام الأخيرة بعد ارتفاع أسعار الإجمالي، فالقطاع النفطي يمثل ٤٤٪ في المتوسط النفط، والتي بلغت على سبيل المثال ١٢٥,٩ مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يشكل القطاع في سنة ٢٠٠٦م ، في حين أنها تحقق عجزا في حال تراجع الصناعي والزراعي %۱۰ و ٤٪ على التوالي، ما عدا دولة أسعار النفط كما حدث خلال فترة الثمانينيات، وحتى البحرين التي يشكل القطاع البنكي فيها في حدود نهاية التسعينيات تقريبا ٪۱۸ من إجمالي الناتج المحلي، والذي يشكل - بجانب وبالنسبة للتجارة الخارجية، فإن دول المجلس تعتبر القطاع النفطي، الذي يمثل في المتوسط ٢٤% - المحرك الأساس للاقتصاد. وتأتي أهمية دول الخليج من الناحية الاستراتيجية من حيث كونها تمتلك ٤٠% من احتياطيات النفط المعروفة عالميا ، و ٢٣٪ من احتياطيات الغاز. ومن المتوقع أن تزداد الأهمية النسبية لدول الخليج في أسواق النفط العالمية ، في العقود القليلة القادمة؛ لوجود الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز في أراضيها، الأمر الذي يؤهلها لتكون أحد مصدري الطاقة القلائل مع حلول عام ٢٠٥٠م. ويعتبر القطاع النفطي المحرك الأساس للنمو شكل (1) نسبة مساهمة دول الخليج في إجمالي الناتج المحلي البحرين %2 عُمان %5 جدول (۱) نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الإمارات العربية. ELT ITT 217 ME ذات اقتصادات مفتوحة مع العالم الخارجي. فالصادرات والواردات تمثل %٤٣٪ من إجمالي الناتج المحلي، كما حققت فائضًا في الميزان التجاري بلغ في المتوسط ١٠% من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد الأخير، ويرتبط الفائض في الميزان التجاري بعلاقة طردية مع العائدات النفطية ، وتتركز صادرات دول المجلس في النفط والغاز. فالصادرات النفطية تمثل أكثر من ۸۰٪ من إجمالي الصادرات، وتزيد النسبة لتتجاوز 90% في فترة ارتفاع أسعار النفط، في حين أنها تستورد معظم احتياجاتها من السلع والخدمات من الخارج؛ نظرًا لضعف القطاع الصناعي والزراعي والذي يشكل في المتوسط ١٠ و ٤٪ على التوالي من إجمالي الناتج المحلي. . المصدر: التقرير السنوي ومواقع الإنترنت للبنوك المركزية الخليجية. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.