۳۲۱
داجين : يكاد يكون الاعتقاد السائد في فرنسا أن إحترام المسكن لا يشغل في تقنين العالم الاسلامى إلا مكانا حرجاً فقد ثبت أن الشريعة الاسلامية تحرم مثل هذا الانتهاك تحريماً مطلقاً ، فقد ذكر عمر لطفى أن القرآن مفسر يحرم على كل شخص أن يدخل بيت الآخر بعير رضاه إلا في أربع حالات : الأولى : إذا كان مرخصاً له الدخول فيه عادة
الثانية : إذا أدعى إليه فإن الدعوة تساوى الإذن بالدخول . الثالثة : إذا أدعى في حالة حريق وفيضان أو إرتكاب جريمة
الرابعة : إذا كان البيت مفتوحاً للأفراد كالحانوت و الحمام .
وكل من ينتهك حرمة مسكن يستحق التعذير هو عقاب لكل جريمة ليس لها حد ، حده الأول التوبيخ والأفعى القتل حسب جسامة الجريمة وحاول المجرم، ومع ذلك فإن تحريم دخول المساكن من غير استئذان ليس قاصراً على الأفراد بل يتناول السلطة الحاكمة .
ثالثاً : توصل الإمام الشاطى إلى نظرية تسمى في القوانين الحديثة : نظرية التعسف في استعمال الحقوق فأثبت بعد تحليل وتفصيل دقيقين : أنه يجب منع الفعل المأذون به شرعاً ، إذا لم يقصد منه فأعله إلا الأضرار بالغير ، وفى هذا الموضوع قدم الدكتور محمد فتحى أطروحه دكتوراه في فرنسا عام ١٩٠٧ عن مذهب الاعتساف في استعمال الحق ، وقد علق العلامة كبير العالم القانوني الألماني على هذه الرسالة فقال : لقد كان العلماء الألمان يتيهون عجباً على غيرهم في ابتكار نظرية الاعتساف والتشريع لها فى القانون المدنى الألماني عام ۱۷۸۷ اما وقد ظهر بحث الدكتور فتحى وإفاض في شرح هذا المذهب عند رجال التشريع الإسلامي. و بأن أن رجال الفقه الإسلامى تكلموا طويلا ابتداء من القرن الثامن الميلادي يجدر بالعالم القانونى الألماني أن يرد مجد العمل بهذا المبدأ لأهله الذين عرفوه قبل أن يعرفه الألمان بعشرة فرون وأهله هم حملة الشريعة الاسلامية (م ۲۲ - الاسلام)
فإنه
ص ٣٢١