القانون الوضعي هو الأساس الصحيح لقيام المجتمع الإسلامي ويهللون ويصفقون لمصطفى كمال أتاتورك عندما حجب الشريعة الإسلامية في الدولة العثمانية وأنفذ القانون السويسرى . وكانت بلاد المسلمين والعرب قد خضعت منذ النفوذ الأجنبي البريطاني الفرنسي - الايطالى - الهولندى للقانون الوضعي وتوقف تطبيق الشريعة الإسلامية منذ نزول الاسلام لأول مرة تحت تأثير النفوذ العسكرى المفروض على بلاد الاسلام والعرب ما عدا ( الجزيرة العربية) التي نجت وحدها من هذا الغزو المتسلط .. غير أن حركة اليقظة الاسلامية ما لبثت أن انتقضت بعد سقوط الخلافة الاسلامية في تركيا لتحمل لواء الدعوة إلى العودة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية وجرت خلال هذه الفترة أبحاث عديدة ومحاولات كثيرة حتى أصبحت صيحة العودة إلى الشريعة الاسلامية اليوم أمراً لابد من تحقيقه في مطالع هـذا القرن الخامس عشر الهجرى علامة على تحرر هذه الأمه من النفوذ الغربي الذي فرض عليها خلال القرن الماضى والذى لم تستسلم له يوماً من الأيام .
وقد سجلت الدراسات مدى الاثر العميق الذى تركته الشريعة الاسلامية في القانون الدولى والعالمي كما كشفت الابحاث الحديثة عن جوانب كثيرة من الشريعة الاسلامية أصبحت مادة خصبة للقوانين الاجنبية ومن ذلك :
أولا : ما توصل إليه الامام ابن القيم ما يسمى نظرية المنفعة في أعمال الفضولي ومبدأ حرية التعاقد ، ومبدأ تقرير قيمة الشهادات وعدم تجزئة الاقرار وفسخ عقود الديون المضرة، ومبدأ تغيير الاحكام بتغيير الزمان والامكنة والاحوال، وكلها قوانين جديدة عرفها الغرب فى السنوات المائة الاخيرة بينما كشف عنها الامام ابن القيم قبل ذلك بخمسمائة عام
ما كشفه الاستاذ عمر لطفي في دراسته عن حرمة المنازل التى استمدها من القرآن الكريم ، ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتأغير بيوتكم ، وكان الفرنسيون قد استمدوا من التشريع الاسلامى قانون حرمة المساكن فقال الدكتور فرنان
ص ٣٢٠