حمايتها بوجود القتل، والتقصير في عدم معرفة القاتل يجعل
عليها تبعة ذلك الدم
والدية على ما هو مقرر في الفقه الإسلامي تعويض كان مقدراً بالأبل ، وهو مائة من الأبل لا يكون فيه وليد دون السنة ، فإن لم تكن أبل تقدر قيمتها بالنقود ، وقيمتها الآن لا تقل عن عشرة آلاف من الجنيهات لأن الجمل الآن لا يقل ثمنه عن مائة جنيه مصري .
اليوم
هذا أمر لم يسبق به قانون ، ولم يلحق به تشريع إلى
وبالنسبة للناحية العامة جعل لولي الأمر في حال عفو المجني عليه أو وليه حق العقوبة التعزيرية ، بأن يقدر بعقوبة تتناسب مع الجرم الذي ارتكبه ، فإذا كان القاتل ممن تعودوا ارتكاب الجرائم ، يعيثون في الأرض فساداً وعفا ولي الدم اتقاء لأذاه ، فإن ولي الأمر له أن يضع له من العقاب ما يناسب الجرم الذي ارتكبه وتعود ارتكابه ، وقد تكون تلك العقوبة التعزيرية ، القتل من قبيل السياسة الشرعية
وإن الفقه الإسلامي بتطبيقه تطبيقاً سليماً يقوم المجتمع
على أساس من الفضيلة ، وحماية النفوس والاعراض والأموال
والعقول .
٣٩ - هذا وأن بعض القانونيين يعيبون على الإسلام أن
۹۲
ص ٩٢