•
1
i
!
غيظه ، ولذلك قال سبحانه وتعالى : ومن قتل مظلوماً ، فقد جعلنا لوليه سلطاناً ، فلا يسرف في القتل أنه كان
منصوراً ) الإسراء ۳۳ )
فكان الإسلام يجمع بين الناحيتين جمعاً متناسقاً ، لا ينسى نفس المجني عليه أو أوليائه ، كما لا ينسي حق المجتمع ، فشرع أمرين حفظاً لحق المجني عليه أو وليه .
الجريمة
أولهما : أن له طلب القصاص ويجاب إلى طلبه إذا ثبتت ، من غير نظر إلى كون القتل بسبق إصرار أو بغير إصرار ، لأن شفاء الغيظ لا يكون إلا بذلك ، وله أيضاً حق العفو ، فقد يكون الجاني والمجنى عليه ذوا صلة من رحم قرابة ، والقصاص يؤدي إلى فقد اثنين من قرابة واحدة ، وإن التمكين من القصاص ذاته يؤدي إلى شفاء الغيظ
أو
الأمر الثاني : أنه لا يذهب دم في الإسلام هدراً ، فلا تحفظ قضايا القتل لجهل الجاني أو لفقد أدلة الاثبات ، بل إن على الدولة أن تعرف الجاني، وتقدمه للمحاكمة مستعينة في تعرفه بولي المجني عليه وإذا لم يعرف وجهت الإيمان إلى أهل القرية أو الحى الذي وجد فيه القتيل فيحلف منهم خمسون رجلاً عدلاً بأنهم ما قتلوه ، ولا يعرفون له قاتلاً فإذا أتمت هذه الإيمان كان على أهل القرية أو الحي دية المقتول أو تدفع الدولة هذه الدية . لأنه كان عليها أن تحمي الأنفس ، والعجز عن
۹۱
ص ٩١