المجتمع الإنساني في ظل الإسلام — الصفحة ٢٦٢

وقال : « أذهب فاقطع نخله ونرى من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحترم تلك الملكية المعتدية ، ومنع حرية المالك إذا أدت إلى الإضرار بالغير وليس للمالك حرية المنع عن ملكه منعاً مطلقاً ، فقد يتعلق حق الغير بالملك فلا يكون له حق المنع عنه والأساس في ذلك هو أن الحقوق مهما تكن شخصية لا يمكن أن تكون منفصلة انفصالاً كاملاً عن حقوق الناس فثمة شركة إنسانية في ، وإن كانت تختفي قضاء فإنها تظهر ديانة ، بل تظهر أحياناً في القضاء ، فالجيران لهم حقوق مشتركة دينا بلا ريب ، الأملاك وإذا إظهرت الحاجة ووضح الظلم تكون قضاء ومن هذه الحقوق حق مرور الماء إذا كان لا يضر صاحب ، يروى في موطأ الإمام مالك رضي الله عنه أن رجلاً اسمه الضحاك ساق خليجاً من العريض ( الخليج مجرى الأرض صغير فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى فكلم فيه ، عمر رضي الله عنه ، فأمر أن يخلي سبيله ، فقال : لا والله فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع ، تسقي أولاً وآخراً ، وهو لا يضرك ، فقالك محمد : لا فقال ، والله ليمرن ولو على بطنك فأمره عمر أن يمر به » عمر : وأنه كلما اشتدت الحاجة عظم حق الناس في الأموال المملوكة ، وضيقت حرية التصرف والانتفاع وحرية المنع والامتناع ، يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بعد ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.