ثابتة للغير، أما تقييده في موضوعه
6
فلأنه ليس كل شيء
قابلا للامتلاك فمن الأشياء ما يضر امتلاكه ، كالمعادن التي
6
وسواء
في الأرض ، سواء أكانت سائلة أم كانت جامدة أكانت الجامدة فلزات قابلة للطرق والسحب والانصهار بالنار أم كانت غير قابلة ، ويشمل ذلك الجواهر التي تلفظها البحار
6
لإنها
أو تصطاد ، فإن هذه الأنواع كلها لا تقبل الامتلاك تجيء بغير جهد يتناسب مع الفائدة منها وامتلاكها يوجد تفاوتاً
لبيراً بين الناس من الناحية المالية من غير عمل واضح بين
·
وأما من ناحية القيود ، فإنه ككل حق من الحقوق مقيد
بألا يضر بحق الغير فإذا كانت حرية الانتفاع بالملك تؤدي إلى الاضرار بالغير، فإنها تمنع حتى تكون في حدود منع الضرر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار .
ولولي الأمر أن يتدخل بالمنع إذا تجاوز المالك حدود التصرف العادل في ملكه ، وروى في ذلك الإمام أبو جعفر الصادق محمد الباقر عن أبيه الإمام على زين العابدين أنه قال : كان لسمرة بن جندب نخل في حائط رجل من الأنصار ( أي بستانه ) وكان يدخل هو وأهله فيؤذيه ، فشكا الانصاري ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه السلام لصاحب النخل : بعه ، فأبى » فقال له الرسول عليه السلام فاقطعه ، فأبى » قال : « فهبه له ولك مثله في الجنة ، فأبى » فالتفت إليه النبي وقال : أنت مضار» ثم التفت إلى الانصاري ،
6
٢٦١
ص ٢٦١