الذكر ضعف الأنثى وذلك لأن مقتضى التعاون في الأسرة جعل التكليفات المالية الخاصة بالأسرة على الزوج. وعلى الأب ،
،
فهو الذي يطالب بنفقة الزوجة وأولادها منه فكانت حاجته إلى
المال بلا ريب
أشد
6
وكان اعطاؤه أكثر هو الأرشد .
والاعطاء في الميراث على قدر الحاجة الاعدل ، لأن هو جعل مقدار التوزيع على مقدار التكليف هو النظام المعقول. السليم، وتسوية المرأة في هذه الحال لا يعد عدلاً الحقوق لا بد أن تكون في النظام العادل متكافئة مع
الواجبات
،
لأن
المبدأ الرابع : أن قرابة الأم يكون لها حظ في الميراث ، ولم يكن لقرابة الأم ميراث عند العرب وعند غيرهم فالأخوال والعمات وأولاد الأم لم يكن لهم إستحقاق في الميراث ، وجعل لهم الحق وفي أكثر الأحوال كان ميراثهم متأخراً عن قرابة الأب لتطبيق مبدأ تقديم الأقرب فالأقرب ، ولكن الأخوة والأخوات لأم يكونون في مرتبة الأشقاء والأب بل في كثير من الأحوال يأخذون ولا يأخذ الأخوة لأب شيئاً لأن أولاد الأم لهم نصيب مفروض والأخوة لأب يرثون بالتعصيب ، والميراث بالتعصيب يكون بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم
هذه نظرات لائحة في نظام الإرث في الإسلام ، ولعل القارىء الكريم لو قرأه تفصيلا لعلم مقدار العدالة في هذا النظام ، ولعل تفصيلاته في القرآن وتوزيعاته العادلة التي جاء
١١٦
ص ١١٦