المجتمع الإنساني في ظل الإسلام — الصفحة ١١٥

الميراث صغيراً لا يقبل التوزيع عليهم ، ولو كان كبيراً لا ينال الواحد إلا فتاتاً لا يمكن استغلاله فلا بد من الاقتصار على البعض ، وأعدل طريق للترجيح هو قرب القرابة ، فهو مقياس ضابط لا يجري فيه التشاح وأنه مع هذا الذي قررناه تتجه الشريعة في الميراث إلى التوزيع بدل التجميع ، فيندر أن ينفرد وارث بالميراث فالأولاد هم أكثر الأقارب حظاً في الميراث ، ومع ذلك لا ينفردون أو بالتركة بل يشاركهم الأب أو الجد والأم أو الجدة والزوج الزوجة و إن كن أناثاً يشاركهن الأخوة والأخوات وكل ذلك لمنع تجمع المال في وارث واحد ولأن هناك إشتراكاً في قرب القرابة الذي هو الأساس . المبدأ الثالث : ملاحظة الحاجة ، فكلما كانت الحاجة أشد كان مقدار الأرث أكبر وذلك هو السبب في أن نصيب الأولاد كان أكبر من نصيب الأبوين ، مع أنهم في درجة واحدة من القرابة ، ولأن حاجة الأولاد أشد كان نصيبهم أكبر إذ هم في الغالب صغار ضعاف ، وهم يستقبلون الحياة والأبوان يستدبرانها فحاجتهما ليست كحاجة الأولاد . وفوق ذلك ما يرثه الأبوان يكون من بعدهما لأولادهما الصلبيين ، ولا يأخذ أولاد المتوفي الموروث شيئاً ، فكان هذا التفاوت في المقدار عدلاً ، وفيه حسن توزيع وملاحظة الأشد حاجة في الميراث هو الذي جعل نصيب ١١٥
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.