الميراث صغيراً لا يقبل التوزيع عليهم ، ولو كان كبيراً لا ينال الواحد إلا فتاتاً لا يمكن استغلاله فلا بد من الاقتصار على البعض ، وأعدل طريق للترجيح هو قرب القرابة ، فهو مقياس ضابط لا يجري فيه التشاح
وأنه مع
هذا الذي قررناه تتجه الشريعة في الميراث إلى التوزيع بدل التجميع ، فيندر أن ينفرد وارث بالميراث فالأولاد هم أكثر الأقارب حظاً في الميراث ، ومع ذلك لا ينفردون
أو
بالتركة بل يشاركهم الأب أو الجد والأم أو الجدة والزوج الزوجة و إن كن أناثاً يشاركهن الأخوة والأخوات وكل ذلك لمنع تجمع المال في وارث واحد ولأن هناك إشتراكاً في قرب القرابة الذي هو الأساس .
المبدأ الثالث : ملاحظة الحاجة ، فكلما كانت الحاجة أشد كان مقدار الأرث أكبر وذلك هو السبب في أن نصيب الأولاد كان أكبر من نصيب الأبوين ، مع أنهم في درجة واحدة من القرابة ، ولأن حاجة الأولاد أشد كان نصيبهم أكبر إذ هم في الغالب صغار ضعاف ، وهم يستقبلون الحياة والأبوان يستدبرانها فحاجتهما ليست كحاجة الأولاد . وفوق ذلك ما يرثه الأبوان يكون من بعدهما لأولادهما الصلبيين ، ولا يأخذ أولاد المتوفي الموروث شيئاً ، فكان هذا التفاوت في المقدار عدلاً ، وفيه حسن توزيع
وملاحظة الأشد حاجة في الميراث هو الذي جعل نصيب
١١٥
ص ١١٥