٤٥
الشهرة وعَالَمُ الْاضْوَاءِ
عمدًا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذكر اسم الله عليه ﴾ [الأنعام: ١٢١ ] أو القــول
بالتحليل بدون وطء لمخالفته السنة المشهورة ) اهـ.
فأنت ترى كيف يفرق العلماء بين دار وأخرى في ترتيب الأحكام.
وقد سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله - وقيل له : ( حصل نزاع بين إخواننا المسلمين في تركيا في هذا الحديث من حلل حراماً أو حرم حلالاً فقد كفر هل يعد من حلل حراماً أو حرم حلالاً من الكافرين أو من المذنبين، وما معنى قوله : «كفر) في الحديث أو ليس بينه وبين كلمة كافر فرق ، نرجو من سماحتكم جواباً مقنعاً كافيا شافيا في هذا الحديث؟
الجواب :
أولاً : هذا الحديث لا نعلم له أصلاً، ولا نعلم أحداً من الأئمة المعتبرين
أخرجه بإسناد صحيح ولا ضعيف، فلا يعول عليه والحالة ما ذكر.
ثانيا : إذا خالف مسلم حكمًا ثابتا بنص صريح من الكتاب والسنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد أو خالف إجماعاً قطعياً ثابتاً بين له الصواب في الحكم، فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره، وعُومل معاملة المرتد عن دين الإسلام، مثال ذلك من أنكر الصلوات الخمس أو إحداها أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج، وتأوَّلَ ما دلَّ عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة، وإذا خالف حكماً ثابتاً بدليل مختلف في ثبوته أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية فلا يكفر، بل يعذر في ذلك من أخطأ، ويؤجر أجرين من أصاب، أجر على اجتهاده، وأجر على إصابته، مثال ذلك : من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ومن قال بوجوب قراءتها عليه ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام وجمع الناس عليه فقال : إنه مستحب أو قال : إنه مباح، أو أنه مكروه غير حرام، فمثل هذا لا يجوز تكفيره ولا إنكار الصلاة وراءه، ولا
ص ٤٥