٤٤
المعلوم من الدين بالضرورة :
الشهرة وعالَمُ الْأَصْوَاءِ
وهي مسائل دلت النصوص الشرعية دلالة قطعية على حكمها كفرضية الصلاة والتي من جحدها أو أنكر فرضيتها أو استخف بحقها أو استهزأ بأهلها فهو كافر؛ فجحود المعلوم من الدين بالضرورة كفر ، وكذلك فالخمر محرمة، والزنا محرم؛ فمن استحل الحرام فقد كفر، حتَّى وإن لم يتعاط الخمر أو الزنا، يكفي أنه مع معرفته التحريم وصفه مثلا بالرجعية أو التخلف أو أن تحريم الخمر لا يليق بالقرن العشرين، فكلها صور من صور الكفر، ولابد أن ننبه في هذا المقام إلى أن المعلوم من الدين بالضرورة هنا قد يكون مجهولاً في أدغال إفريقيا، والمعلوم في القرن الأول قد يكون مجهولاً في القرن الخامس عشر، وأيضا المعلوم الإنسان قد يكون مجهولاً لآخر، وبالتالي فلابد من قيام الحجة الرسالية علي يد عالم أو ذي سلطان مطاع ؛ لتنتفي الشبهات، وتدرأ المعاذير ويحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضًا عن بينة؛ فلابد من التفريق بين النوع والمعين، والقول قد يكون كفراً، ويُطلق القول بتكفير قائله، أما الشخص المعين الذي تلبس به فلا يكفر إلا
بعد قيام الحجة عليه .
جاء في كتاب الوجيز نقلاً عن التلويح تحت عنوان «الجهل في دار الحرب» القاعدة أن العلم فيها لا يفترض؛ إذْ هي ليست دار علم بالأحكام الشرعية، بل دار جهل بها، وعلى هذا إذا أسلم شخص هناك ولم يعلم حقيقة وجوب العبادات عليه كالصلاة ونحوها فلم يؤدها، فإنها لا تلزمه قضاء إذا علمها، وكذلك إذا شرب الخمر جهلا منه بحرمتها ، فلا إثم عليه ولا عقاب؛ لأن المؤاخذة ولزوم التكليف يثبتان ببلوغ الخطاب إليه حقيقة أو تقديرا بشهرته في محله، وليست دار الحرب بالدار التي تشيع فيها الأحكام وتشتهر اهـ. يقول في دار الإسلام : « عدم اعتبار الجهل عذراً إذا خالف اجتهاده صريح الكتاب أو السنة المشهورة، مثل القول بحل الذبيحة التي تركت التسمية عليها
ص ٤٤