لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 13_ 1431 ھ = 150-163) — الصفحة ٨٢٧

تذييل أخطأ الصواب، رواية ومن العجب العجاب ما فَاهَ به وفيه بعض من وهجم على الإفتاء على مذهب الإمام أبي حنيفة مما لا يقوم به عن أحد من الأصحاب، ولا دراية عند أولي الألباب، فغضب من غير عند العوام، زاعماً جواز الغرس وحرمة القلع، لعله يرى أنه من ما ما جرم روي البعض والإبرام واستند في هذه الدّعاوى إلى ما قدمناه في التنبيه، وقد أوضحنا فيه أن كلا من عدم جواز إحداث الغرس ومن عدم جواز إبقائه هو القول الوجيه . وإلى ما في خلاصة الفتاوى (۱) : غَرْسُ الأَشْجَارِ فِي المَسْجِدِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ لِلْمَسْجِدِ، بَأَنْ كَانَ المَسْجِدُ ذَا نَزِّ وَالإِسْطُوَانَاتُ لَا تَسْتَقِرُّ بِدُونِهَا ، وَبِدُونِ هَذَا لَا يَجُوزُ» انتهى (۱) «خلاصة الفتاوى لمؤلفه الشيخ الإمام العلامة افتخار الدين طاهر بن أحمد البخاري (ت ٥٤٢هـ) أحد كبار الحنفية في عصره، ذكر فيه المؤلف الخلاف أئمة المذهب مع تحرير المفتى به في المذهب، وقد اشتهر اعتماد الأئمة بین له حتى قال حاجي خليفة في كشف الظنون (۷۱۸/۱): «کتاب مشهور معتمد»، وقال اللكنوي في الفوائد البهية (ص ٤٨): «كتاب معتبر عند العلماء، معتمد عند الفقهاء»، وقد أفرد الإمام الزيلعي كتاباً في تخريج أحاديثه كما في كشف الظنون . ۳۳
الجزء 159 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.