تنبية
ومَا ذَكَره غَيْر وَاحدٍ من المشايخ مِنْ أَنَّهُ لَو غَرَسَ شَجَرَةٌ فِي المَسْجِدِ للمَسْجِد فَهِيَ للمَسْجِدِ، أَو ثَمَرَتُها لِلْمَسْجِد، وَنَحْو هَذَا مِنَ العِبَارَاتِ المُفِيدَةِ لهذَا المَعْنَى ، لا يُفِيدُ أَنّه يحلُّ عَرْس الأَشْجَارِ فِيهِ مِنْ غَيْر حاجَةٍ شَرْعيّة، وأنّه يَحِلُّ إبقاؤها فيه كذلك، وإنما هو لإفادة هذا
الحُكْم لهُ لَوْ وَقَع . وَلا يَلْزَم مِنْ مُجَرَّدِ الوُقُوع الحِلَّ الشَّرْعِيّ له، إِذْ لَيْسَ كُلِّ وَاقع حَلَالاً ، وكَمْ فِي الفُروع مَنْ نَظَائِرَ لهُ، كإعطاء حُكْمِ الزيادة المتولدة من العين المغْصُوبَةِ إِذَا أَذًى قِيمَة العيْن الغَاصب أَنَّهَا لَه أَوْ لمالكِ العَيْن الأوّل، فإنَّه لا يستدلّ على أنَّ الغصبَ حَلالٌ ، إلى غير ذلك مما يطول
تعداده.
لأنه
مِنْ
عَلَى أَنه لو سلّم إشعار المذكور يحلّ الإبقاء فِي الجُمْلَةِ، فَلْيحمل المَذْكور عَلى الوَاقِعِ الجَائِزِ بأنْ كَانَ في مَسْجِدٍ ذِي نَزِّ والأسطوانات لا تثبت إلا بذلك، فإنّ الغَرْس بِهَذا يَخْرُجُ عن الحظر ابتداءً، بابِ عَمارَةِ المسجدِ، وتلك الأشجارُ لا تَخْرجُ حينئذٍ عن كونها زيادة في أسطواناتٍ له محتاج إليها ، فلا يَمَسه النّص المذكور ولا القاعدة الشائعة جميعاً بين إشارَةِ كَلَامِهِم وَصَريح عبارتهِم، إِذْ هُوَ أَوْلَى مِنْ إبطالِ أحدهما، على أنّه لَوْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى قيامِ التّعارضِ مَع عَدمِ تَأْنِّي الجَمْعِ
الجزء 159 — ص ٣٠