لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 13_ 1431 ھ = 150-163) — الصفحة ٨٢٣

6 من هذا بالنص كبقاء الصلاة في حق من سبقه الحدث حتى جاز له البناء، كما هو قول أصحابنا (۱) للنص الوارد في ذلك، وهو قوله : مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ (۲) أَوْ مَذْي فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأُ ثُمَّ لِيَيْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» رواه ابن ماجه وغيره (۳) (٤) ولا نص هنا على جواز البقاء مع صفة المسجدية، فيقلع (4) . (۱) شرح فتح القدير لابن الهمام (۱۳۲/۱). (۲) قال ابن الأثير : القَلَس بالتحريك ، وقيل بالسكون، ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء». «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١٠٠/٤). (3) أخرجه ابن ماجه في سننه (۱۲۲۱) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعاً . وإسناده ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة كما قرر نقاد الحديث، والصواب أنه مرسل فقد رواه الحفاظ عن ابن جريج عن أبيه مرسلاً، وممن ضعفه من العلماء: الشافعي وأحمد وابن معين وأبو حاتم الرازي والذهلي والدارقطني وغيرهم. انظر: «المحرر في الحديث لابن عبد الهادي (ص (٦٢) ، التلخيص الحبير» (٢٧٥/١) (( نصب الراية للزيلعي (۱ (۳۸) البدر المنير لابن الملقن (١٠٠/٤ ) . (٤) والقول بتحريم الغرس هو مذهب جمهور العلماء عدا الشافعية القائلين بالكراهية. انظر تفصيل ذلك في : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١٧٨/٤) ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٣٥٢/٨) الإنصاف (۱۱/ ۸۲ - ۸۳) ، المجموع (۱۷۵۲ وغيرها من مراجع كتب المذاهب الفقهية. ۲۹
الجزء 159 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.