القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب — الصفحة ٩

المتأخرين إلا أبو محمد مكي وتبعه بعض المتأخرين. ومن كلام علماء القراءة الدال على اشتراط التواتر ما صرح به الإمام الجعبري في شرح الشاطبية حيث يقول : ضابط كل قراءة تواتر نقلها ووافقت العربية مطلقا المصحف ولو ورسم تقديرا فهي من الأحرف السبعة وما لم يجتمع فيه ذلك فشاذ . ا هـ . « ببعض تصرف » إذا علمت هذا فالذي توافرت فيه الأركان الثلاثة المذكورة إنما هي القراءات العشر فحسب . قال النويري: أجمع الأصوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على القراءات العشر، وكذلك أجمع عليه القراء أيضاً إلا من لا يعتد بخلافه . ا هـ وقال الإمام ابن الجزري في منجد المقرئين والذي جمع في زماننا الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول. وقال أيضاً في الكتاب المذكور وقول من قال إن القراءات المتواترة لا حد لها إن أراد في زماننا فغير صحيح إذ لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر وإن أراد في الصدر الأول فيحتمل إن شاء الله تعالى . ا هـ . ويؤخذ من هذه النقول أن القرآن لا يثبت إلا بطريق التواتر، وأن التواتر لم يتحقق إلا في القراءات العشر. وعلى هذا فكل قراءة وراء العشر لا يحكم بقرآنيتها بل هي قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا خارجها . قال الشيخ محيي الدين النووي : ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءات الشاذة، وليست قرآنا، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأما الشاذة فليست متواترة، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه سواء قرأ بها في الصلاة أو غيرها ، هذا هو الصواب الذي لا معدل عنه ومن قال غيره فهو غالط أو جاهل . ا هـ . 6 : وقد نقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأنه لا يصلى خلف من قرأ بها. وقال ابن الصلاح وهو ممنوع من القراءة بما زاد على العشر منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارجها. وكذلك صرح ابن الحاجب وابن السبكي بتحريم القراءة بالشاذ، واستفتي الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.