القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب — الصفحة ١٠

عن حكم القراءة بالشان فقال : تحرم القراءة بالشاذ وفي الصلاة أشد : ولا نعرف خلافا بين أئمة الشافعية في تفسير الشاذ أنه ما زاد على العشر بل منهم من . فقال ما زاد على السيخ .. ا هـ . والحاصل أن القراءة إن خالفت العربية أو الرسم فهي مردودة إجماعا، ولو كانت منقولة عن ثقة مع أن ذلك بعيد بل لا يكاد يوجد . وإن وافقت العربية والرسم ونقلت بطريق التواتر فهي مقبولة ،إجماعا وإن وافقت العربية والرسم ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد فقد اختلف فيها فذهب الجمهور إلى ردها وعدم جواز القراءة بها في الصلاة وغيرها، سواء اشتهرت واستفاضت أم لا ، وذهب مكي بن أبي طالب وابن الجزري إلى قبولها وصحة القراءة بها بشرط اشتهارها واستفاضتها. أما إذا لم تبلغ حد الاشتهار والاستفاضة فالظاهر المنع من القراءة بها إجماعا : ومن هنا يعلم أن الشاذ عند الجمهور ما لم يثبت بطريق التواتر ، وعند مكي ومن وافقه ما خالف الرسم أو العربية ولو كان منقولا عن الثقات ، أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقة أو نقله ثقة ولكن لم يتلق بالقبول ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة . وبناء على هذا فالقراءات التي انفرد بنقلها الأئمة الأربعة أو أحدهم أو راو من رواتهم لا تجوز القراءة بها مطلقا على رأي الجمهور ولو وافقت العربية والرسم لأنها لم تنقل بطريق التواتر . حيث وعلى رأي مكي وابن الجزري تجوز القراءة بما وافق العربية والرسم منها كان صحيح السند وظفر بالشهرة والاستفاضة والتلقي بالقبول وإذ قد علمت أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها مطلقا فاعلم أنه يجوز تعلمها وتعليمها، وتدوينها في الكتب، وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب والمعنى، واستنباط الأحكام الشرعية منها على القول بصحة الاحتجاج بها، والاستدلال بها على وجه من وجوه اللغة العربية وفتاوى العلماء قديما وحديثا مطبقة على ذلك والله تعالى أعلم.
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.