نحن والحضارة والشهود ج 1 — الصفحة ٣١

أعلى من الاستطاعة علا التكليف وإذا ضعفت أو تراجعت اقتضت من التكليف ما يناسبها . إن عدم إدراك هذه الحقيقة البدهية التي أدركها الكثير من فقهائنا الأعلام يعتبر من الإشكاليات الكبيرة التي أعاقت ولا تزال تطبيق الشريعة حتى اعتبر أن غير المستطيع غير مكلف، ولا ترد التكاليف في حقه أصلاً . ومن هنا ندرك أن التخلف كعملية متراكبة ومتداخلة، لا يقتصر على أن يضعنا دون سوية عصرنا ويؤدي إلى عجزنا عن الشهود الحضاري، وإنما يضعنا أيضاً دون سوية ميراثنا الثقافي والفقهي. إن العبث بالأحكام الشرعية وتنزيلها على غير محالها تحت شعارات الحماس والحرص على تطبيق الشريعة، لا شك أنه يؤدي إلى إهدار الطاقات والقيام بمجازفات والإقدام على أعمال غير محسوبة بدقة، ويعود في النهاية أو المحصلة النهائية، على إجهاض أداء القيم، والتوهم بأن الأزمة أزمة قيم وتجربة حضارية وأطر مرجعية، والحقيقة أن الأزمة أزمة تعامل وفقه تنزيل وغياب اختصاص، وفقدان مقومات الشهود. وهذا العبث بالأحكام الشرعية وتنزيلها على غير محالها، وعدم فقه المحل، وتوفير الاستطاعات لتتوازى مع التكاليف، وتوفير -M_
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.