وقد تكون المشكلة التي تكمن وراء الكثير من المجازفات والمفارقات، عدم الإدراك الكامل لحدود التكليف في كل مرحلة وحالة، وإمكانيته، الأمر الذي يؤدي إلى العبث بالأحكام والتكاليف الشرعية، وتنزيلها على غير محالها .
والسبب الأساس في ذلك في نظري على الأقل هو الاقتصار بالاجتهاد على فهم النص وغياب الاجتهاد في محل التنزيل، وإلى أي مدى تتوفر الشروط المطلوبة في المحل أو الاستطاعة المطلوبة
6
لتنزيل الحكم والله يقول : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة : ٢٨٦) ، ويقول : ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (التغابن : ١٦ ) ، حتى يكون التكليف في حدود الاستطاعة، وهو ما اصطلحنا على تسميته «فقه الواقع»، الذي هو فقه المحل، وعدم الاقتصار على فقه النص .. وهذه الثنائية بين فقه النص وفقه الواقع، أو المحل، هي في واقع الحال ثنائية فنية لتسهيل الإدراك للموضوع، ذلك أن الحقيقة أن من
مقتضيات فقه النص فقه المحل ولافقه لنص دون فقه المحله .
إن التكليف إذا انعدمت الاستطاعة المطلوبة له، لا يرد على الإنسان ابتداءً، وهذا طبيعي في شرع الخالق. فإذا توافرت درجات
- ۳۰ -
ص ٣٠