الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية — الصفحة ٣٧

٤ - وعن على رضى الله عنه قال : في السنة الا يقتل مسلم بكافر (۱). دليلهم من المعقول القصاص ۲۷ أن الله سبحانه قال : كتب عَلَيْكُمُ الْقِصَاص ) . فشرط المساواة في المجاراة ولا مساواة بين المسلم والكافر فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته ويعضدنا في ذلك ما ناقض فيه أبو حنيفة من من أنه لا مساواة بين طرف العبد وطرف الحر ولا يجرى القصاص منهما في الأطراف فكذلك لا يجب أن يجرى في الأنفس(٢) الرد عليهم: أما الآية فقد سبق وأن قال الفريق الأول بوجوب الوقف في الآية وقولهم بأن الله ربط آخر الآية بأولها فغير مسلم عندهم فإن أول الآية عام وآخرها خاص وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها بل يجرى كل على حكمه من عموم أو خصوص. تخصيص عموم (۳) يوجب فإن كان أول الخطاب قد شمل الجميع فما عطف عليه بلفظ الخصوص لا اللفظ وذلك نحو قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن با وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قروء ) [البقرة :۲۲۸] وهو عموم فى المطلقة ثلاثا وما دونها ثم عطف قوله تعالى: (فإذا بلغن أجلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف [الطلاق: ٢] وقوله تعالى : ( وبعولتهن ) أحق برد من في ذلك ﴾ [البقرة : ٢٢٨] وهذا حكم خاص في المطلق لما دون الثلاث ولم يوجب ذلك تخصيص عموم اللفظ في إيجاب الثلاثة قروء من العدة على جميعهن كما أن قولهم بعدم المماثلة اقتضى عندهم بأن الأمة لا تقتل بالحرة وهذا خلاف الآية حيث يقول تعالى : ( والأنثى بالأنثى ) (٥): (1) أما قولهم بأن الكافر ليس أخا للمسلم فيه قال الفريق الأول غير أن هذا خاص بالعفو (1) أخرجه الدار قطنی ١٣٤/٣ . (۲) ابن العربی ٩٠/١٠ ، المغنى ٣٥٣/١١ ، بدائع الصنائع ٢٦١/١٠ . (۳) أحكام ابن العربى ٩١/١ (٤) بقصاص ۱۸۸/۱ (٥) بدائع الصنائع ٢٦١/١٠ . kitabweb-2013.forumaroc.net
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.