الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية — الصفحة ٣٦

٣٦ الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية كما أن الله تبارك وتعالى ربط آخر الآية بأولها وجـمـل بيانها عند تمامها فقال: كتب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتلَى الْحُرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثى بالأُنثَى ﴾ [البقرة : ١٧٨ ] . فإذا انقص العبد عن الحسر بالرق وهو من آثار الكفر فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر (۱). كما أن الله تعالى ذكر بعد ذلك قوله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ . ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر فدل على عدم دخوله في هذا القول(۲). ۲ - قال تعالى: ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلا يُسرف في القتل [الإسراء:۳۳] ﴾ فإن قيل : جعله إلى الإمام . قيل: إنما يكون للإمام إذا ثبت للمسلمين ميرانا فيأخذه الإمام نيابة عنهم لأنه وكيلهم ونيابته هاهنا عن السيد محال فلا يقاد به (۳). - يقول تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء :١٤١]. وحيث كان القصاص سبيلا من السبل يكون داخلا فى عموم النفى فينفى ثم لا يمكن حمل السبيل على معنى الحجة والبرهان للكافر على المسلم لأن هذا الحمل خاص فلا يناسب عموم اللفظ ولأن هذا معلوم من غير الآية فلا يجوز حملها على ماهو معروف من غيرها . ٢ - السنة ۱ - قال رسول الله : [المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسع بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ] (٤) . ۲ - قال رسول الله : لا يقتل مسلم بكافر (ه) ٣ - عن عمر الى أنه قال : لو لم أسمع رسول الله لم يقول: لا يقاد المملوك من مولاه والولد من والده لأقدته منك (٦) (1) الجصاص ۱۸۸/۱ ، ابن العربي ٩٠/١ . (۲) المراجع السابقة . (۳) ابن العربي ٩٠/١ . (٤) : ((٥٣٢/٢) (٥) كتاب المناسك (۹۹) باب فى تحريم المدينة ذكره بسنده من طريق أبي حسان عن على فذكره. (٥) رواه البخاری (۱۲/) كتاب الديات. (٦) هق : ((٣٦/٨) الحاكم في المستدرك (۲۱٦/٢). kitabweb-2013.forumaroc.net
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.