٣٤ الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية
ثالثا :المعقول
1
أن المسلم والكافر متساويان في الحرمة التي تكفى في القصاص وهى حرمة الدم الثابتة على التأبيد فإن الذمي محقون الدم على التأبيد والمسلم محقون الدم على التأبيد وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام والذى يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمى. وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم فدل على مساواته لذمته إذا المال إنما يحرمه بحرمة مالكه (۱)
وقد حكى ابن رشد الإجماع فى أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال الذمى
(Y)
۲ - أن التفاضل غير معتبر في الأنفس بدليل أن جماعة لو قتلوا واحد قتلوا به (۳) . وقد ذكر ابن العربي مناظرة شيقة بين الزورنى (٤) وعطاء المقدسي) في كتابه (نزهة الناظرة ثم ذكر جزءا منها في أحكامه (٦) .
الرد عليهم
أما دليلهم من الكتاب بجواز الوقف على قوله في القتلى وأنه كلام مكتفى بنفسه غير مفتقر إلى ما بعده ولو اقتصر عليه لكان معناه مفهوما من لفظه فهذا الكلام لم يسلم به
جمهور الفقهاء لأنهم قالوا بأن الآية ليس بها وقف إلا على قوله والانثى بالأنثى). كما أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها وجعل بيانها عند تمامها فقال: كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحَرَ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ) . [البقرة : ۱۷۸]
فإذا نقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفر فأحرى وأولى أن ينقص عنه
الكافر (۷) .
(1) الجصاص ۱۸۸/۱، وابن العربى ٩٠/١ .
(۲) بداية للمجتهد ٢/ ٥٨٠ (۳) الكشاف ٢٢١/١ .
(٤) هو حسين بن أحمد بن حسين الزورني أبو عبد الله عالم الأدب قاض من أهل زورن بين زهران رئيسابور) من مصنفاته
شرح
المعلقات السبعة والمصادر، وترجمان القرآن وهو من عظماء أصحاب أبي حنيفة ت ٤٨٦هـ .
(٥) عطاء المقدسي هو أحد علماء الشافعية.
(٦) أحكام ابن العربي ۹۰/۱ - ۹۲ . (۷) أحكام القرآن لابن العربي ۹۱/۱ .
kitabweb-2013.forumaroc.net
ص ٣٤