أولا الكتاب
القصاص ۳۳
يقول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ). فهذه الآية عامة في كل قتيل ولأنها كما قال الجصاص وغيره مكتفية بنفسها عن غيرها غير مفتقرة إلى ما بعدها (۱) .
ثانيا: السنة
استدل الحنفية ومن وافقهم بمجموعة من الأحاديث نذكر منها :
۱ - قال رسول الله : من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاثة : أما أن يقتص، وأما أن يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على
يديه (۲)
۲ - وقال رسول الله : العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول (۳).
٣ - وبما روي عن ابن البيلماني أن النبي أقاد مسلما بذمى وقال: أنا أحق من وفى
بذمته ) (٤)
وقال الحنفية أن هذا الحديث مخصص لعموم قوله عليه السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر» أى أنه أريد به الكافر الحربي دون الكافر المعاهد (ه)
٤ - عن سمرة قال قال النبي : من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه (٦).
(1) بدائع الصنائع ٢٤٧/١٠ وما بعدها، أحكام الجصاص ۱۸۷/۱.
(٢) د : ((٦٣٦/٤) (٣٣) كتاب الديات (۳) باب الإمام يأمر بالعفو فى الدم فذكره بسنده عن طريق أبي شريح الخذاعي. جه (٨٧٦/٢) (۲۱) كتاب الديات (۳) باب من قتلى له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث بنفس إسناد أبي دادو .
(۳) قط : ٩٤٣) وذكره الزيلعي في نصب الراية (٣٢٧/٤) وإسناده صحيح.
:
(٤) رواه الدار قطنی مرسلا (١٣٤/٣) وقال ابن البيلمان ضعيف لا تقوى به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله . (٥) بداية المجتهد ٥٨١/٢ .
(٦) ت (٢٦/٤) (١٤) كتاب الديات (۱۸) باب ما جاء في الرجل يقتل عبده
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
وقال الإمام أحمد أما حديث سمرة فلم يثبت لأنه لم يسمع الحسن من سمرة إنما هي صحيفة، وقال غير أحمد: إنما سمع الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث ليس منها هذا ولان اللحن أفتى بخلافه فقال: لا يقتل الحر بالعبد المغني
.(٢٦٣/١١
kitabweb-2013.forumaroc.net
ص ٣٣