ومصادر غير قطعية يجوز الاجتهاد فيها ، ويجوز
الارضية حتى تقوم الساعة وهو سبحانه وتعالى يعلم أن هناك أفعالا لا تتغير ولا تتبدل فالنفس الانسانية الحكم في المسائل غير المنصوص عليها في الكتاب والسنة واحدة في كل زمان وفى أى مكان وهناك جرائم كثيرة تقع بنص قطعى أو اجماع عليها وقد جرى حصر أوجه للاعتداء على النفس كجريمة القتل والاعتداء على التعارض والاختلاف بين النصوص القائمة في القانون الاعراض ولذلك فقد وضع الحدود لامهات الجرائم التي الوضعى وبين نصوص قطعية فى الشريعة الاسلامية ت أوجه المعارضة فى موضوعات معدودات هما :
لا يطرأ عليها تغيير ولا تبديل وهذه العقوبات من حدود و قصاص قد فرضت لمواجهة ما يستجد من أعمال اجرامية في المستقبل فقانون الله مفتوح يستوعب كل ما يجد من أمور ، هذا هو المنهج الالهي في التجريم
بيع التركة التقادم
{
بيع الحقوق المتنازع عليها
نظام الفائدة
•
وأوجه التعارض بين القانون المدنى والشريعة
والعقاب أما المنهج النبوى فى تطبيق المنهج الالهي فقد الاسلامية ، تركزت في مسائل الحدود وخاصة حد
أيها السرقة والزنا والقذف
(7)
( دكتور محمد عمران )
أوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله : الناس من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله . اما من يبين لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله ) وبذلك يحذر المستهتر وكل من يخترق الحياء العام للمجتمع . أما من يستتر بستر الله فأمره الى الله هنا نتطبيق الحدود جاء لردع المجرمين الذين يعكرون صفو المجتمع والشريعة لا تهدف الى العقوبة منا أن نكشف الحقائق الصحيحة فى هذا المجال لتكون في حد ذاتها وانما وضعت الحدود لتحذير من تسول مخرجا للامة الاسلامية من الاحتواء والحصار الذي له نفسه بانتهاك حرمة الناس أو الاعتداء على المجتمع وقعت فيه نتيجة سيطرة مفاهيم الليبرالية والقومية
ومن
بجريمته ، لذلك فتطبيق الحدود رحمة بأهل الأرض جميعا . والفقه الاسلامی نظام کونى متكامل لا ينقص شيئا من النظم الفقهية الى يعاصرها »
في مواجهة تيارات العلمانية والقومية يتطلب الامر
عليها :
أولا : كان فصل الدين عن الدولة في الغرب ختام
الجولة الساخنة بين الكنيسة والدولة بالنسبة للانسان وقد أشار مؤتمر جامعة عين شمس للقانونيين : الاوربي ، أما في النظرة الإسلامية فان الدين والدولة أن القانون المدنى الحالى لا يمثل الشريعة الاسلامية لم ينفصلا في حقيقة التعبير الاسلامى فهما حقيقة واحدة وهو مأخوذ من القوانين الفرنسية واللاتينية وقد جعل وليستا حقيقتين وهنا يكشف بوضوح أن فكرة الدولة الشريعة فى المرتبة الثالثة ، والدور الذي تركه القانون في الاسلام تختلف بصفة أساسية عن فكرة الدولة القومية لمبادىء الشريعة الاسلامية دور ضئيل كما أنه لا يجوز الحديثة وأن كلا من هذين النوعين مختلف عن الآخر . الاخذ بحكم في الفقه الإسلامي يتعارض مع مبدأ من ففى حين أن الاسلام ينشىء الدولة كأداة لتحقيق الهدف المبادىء العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في حملته الرباني فان الدولة القومية تصدر فى الوجود لسبب مغابر حتى لا يفقد التقنين المدنى تجانسه وانسجامه ، وليس تماما ، أى لاستبعاد الله والاستعانة عنه ( بالمصلحة .. القانون المدنى فقط هو الذي لا يمثل الشريعة الإسلامية القومية ( بل أن الحقيقة الرصينة تقول أن جميع الدول
القوسية تعد نتاجا للمدنية الغربية وفترة السيطرة
بل كل قوانينها لا تمثل الشريعة الاسلامية أما قواعد الشريعة الاسلامية فهى مرنة وهناك الاستعمارية
نوعان من أصولها :
النوع الاول : يحكم المسائل الثابتة التي لا تتغير
بتف
) کلیم صدیقی )
ثانيا : ان الاسلام كنظام شامل لاحياة لا يمكن أن الزمان والمكان وهنا قواعد تفصيلية كالتزام يسود لو لم يكن هناك وجود سياسى يكون فيه معظم المسلمين مصممين على تطبيق الشريعة أو القوانين
أحكام الأسرة والحدود والمواريث
•
النوع الثاني : تتغير بتغير الزمان والمكان منها ما فصله الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كالعبادات
الاسلامية
•
ان هدف الحكم الإسلامى هو تطبيق العقيدة ( أي
ومنها ما ترك لكل زمان ومكان ومصادر الشريعة أوامر الله ) وأن الشورى هي أساس النظام السياسي
الاسلامية مصادر قطعية لا يمكن مخالفتها وهي الكتاب والسنة وما أجمع عليه المسلمون
في الاسلام وأن حقوق والتزامات المواطنين في الدولة الاسلامية يتم تقريرها بواسطة الشريعة
ص ٦٥