وقد أخذ بهذا الرأى بعض رجال القانون أمثال الايرانية أو رغبة فى التخفيف على القضاة العلمانيين عبد الحميد لطفى وعمر مرعى عن نظرة عجلى غير الذين يخشون من أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيعيدهم مستوعبة أو عن هدف نفسی خفی ، وقول من يدعى مرة أخرى الى دراستها ومن هنا تنطلق دعوات مسمومة ان الديمقراطية هي الشورى وأن الاشتراكية هي العدل تقول باعادة النظر فى القوانين القائمة وحذف ما يخالف الاجتماعى قول لا يرقى الى درجة المناقشة فيه لانه الاسلام منها وهي محاولة ظالمة لان منطلقات القانون يسوى بين شريعة الله الخالدة وبين مناهج البشر ، وهو الرباني تختلف اختلافا واسعا وعميقا عن منطلق خداع ساذج ضال ، فان الاسلام منهج جامع متكامل القانون الوضعى الذي صنعته عقول البشر وفيه اهواؤهم
يختلف تماما عن الديمقراطية والاشتراكية وان جاء فيهما ما يشبه مافي الاسلام بحكم أنهما ظهرا بعد الاسلام بعدد من القرون ولكن ما أبعد الشبه وما أعجب المقارنة
ومطامعهم وشهواتهم
•
كذلك فان الاسلام لا يقر الحكومة الدينية ولم
وربما انطلقت هذه المحاورات نتيجة للتجربة يعرفها في تاريخه كله
(ه)
مقارنة الشريعة والقانون الوضعى
يحاول أعداء الشريعة الاسلامية اثارة الشبهات فاننا بذلك نكون قد أعطينا الفرصة لظهور جريمة الثأر حول الحدود وفي مقدمتها قطع يد السارق وبدعو البعض لماذا ننسى المعتدى عليه وننادى بالرحمة للقاتل ، ان الى أن العقوبة الجسدية ( الحدود والقصاص ) يمكن أن الشريعة قد أعطت للقاضى حرية تقدير العقوبة وذلك تستبدل بأنواع أخرى من العقوبات يتفق مع المقاييس في الجرائم التي لم تقرر لها عقوبة محددة ، انه ليس المعاصرة على النحو الذي قال به ( هانز نسيك رئيس لأى انسان كائنا من كان أن يشفع في جرائم الحدود الجمعية الدولية لقانون العقوبات ) وهي دعوة والقصاص أو يشرع عقابا لهذه الجرائم أو يقول الى أحكام الشريعة الاسلامية وتطويعها لمجاراة باستبدال عقاب بعقاب لأن الله سبحانه وتعالى قد أراد القانون الوضعى وقد كشفت هذه التصريحات عن بهذه الاحكام أن يسد الطريق أمام الاهواء الشخصية المطامع الخفية فى الغرب نحو احتواء الشريعة الاسلامية والمنازعات العاطفية والاسلام لم يفرق بين شخص بل أن القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية لمحكمة وآخر في توقيع العقوبة فلا فرق بين حاكم ومحكوم ولا النقض باستبقاء مالا يتعارض من القوانين الوضعية مع بين مالك وأجير ، وبالنسبة للمسئولية الشخصية تجاه الشريعة الاسلامية أيضا هو محاولة لتغريب الشريعة الفعل الاجرامي فالانسان مسئول عن فعله فقط ( الا تزر الاسلامية وهو تيار بدأه الدكتور السنهوري منذ وقت وازرة وزر اخرى ( باستثناء الدية التي تتحملها أسرة بعيد وما يزال الغرب بقواه المسيطرة على المجتمعات القاتل في حال العفو عن القصاص ( عن بحث للدكتور الاسلامية يرمى الى انقاذه واستمراره بخيت حسنى وعبد الفتاح الشيخ ) ويقرر الدكتور أحمد والمعروف أن هذه البدائل أو غيرها ليست ممكنة فتحى سرور بان هناك اختلافا جذريا بين الشريعة لان أحكام الحدود والقصاص مقررة أما بالقرآن أو والقانون الوضعي ، فالشريعة تنتمى لنظام قانونی السنة ومن الواجب أن يذكر أن هذه الاحكام محددة مختلف كل الاختلاف عن القانون الوضعى ويبدو هذا بجواز العفو حيث حبب الاسلام للمجنى عليه أن يعفو واضحا في مصدر كل منهما فمصدر الشريعة ديني هو عن الجاني وعندما يتسع نطاق العفو يضيق مجال الله والرسول صلى الله عليه وسلم مفوض عنه أما القانون الوضعى فمصدره وضعی
القصاص
•
+
هو
ولقد جاء التشريع الاسلامى بخصائصه وأهدافه الانسان المنفردة عن التشريعات الاخرى لانه من صنع الله خالق و اختلاف الشريعة عن القانون الوضعي ناتج عن البشر والعالم بما يصلح أحوالهم ويحفظ استقرارهم من أنه اختلاف بين نظامين ، فنظام الشريعة نظام الهي أما أحكام وقواعد وأنه لا جريمة ولا عقوبة في الشريعة نظام القانون الوضعى فنظام بشرى . ان الذين يتكلمون الاسلامية الا بنص ولقد أحصى التشريع الاسلامي ذلك عن السياسة الجنائية يلاحظون أن أهم مظاهر ولم يترك للقاضي حرية اختيار العقوبة . فلا يجوز التغيرات الاجتماعية هو اعتناق القيم المادية وهبوط للحاكم على سبيل المثال أن يعفو عن جرائم الحدود القيم الروحية والشريعة تريد مواجهة هذا الأمر حينها أو القصاص أما اذا تصرف القاضى في عدم القصاص تجعل القيم الروحية والانسانية ذات الأولوية في الحماية ويرى الدكتور يوسف قاسم أن الله سبحانه وتعالى
٦٤
قد أنزل الشريعة لتحكم كل ما يطرا على وجه الكرة
ص ٦٤