الغارة على التراث الإسلامي — الصفحة ٥٣

أهداف السرقة : هدفت هذه السرقة الكبرى ، إلى تحقيق أمرين أساسيين ، كانت تحتاجهما أوروبا في اللحظة التي برز فيها ذلك النشاط العلمي غير الأخلاقي عصر الأمر الأول : هو إثراء النشاط الفكري والعلمي والأدبي ، في أوروبا الأنوار التي تحللت من الهيمنة الكنسية مستشرفة آفاقا حضارية بعيدة ، فكان هذا « السطو » ، الذي قام به المستشرقون على تراث الإسلام ، ونقول السطو » لأن عملية النقل قد تمت بطريق غير مشروع أصلا ، ثم إنها حدثت دون إثبات لِحَقِ أصحابه أو إثبات لجميلهم الإنساني ، بل إن عملية النقل قد تمت دون الإشارة إلى « مجرد » وجود أصحاب هذا التراث في تاريخ الإنسانية ، والشواهد على ذلك مستفيضة ، وقد باتت مشتهرة اليوم ، حتى عند الباحث الأوروبي المعاصر . إن رجالات التاريخ ، يدركون تماما ، أن العلماء المسلمين هم مؤسسو « المنهج العلمي » في البحث التاريخي، ولم تعرف أمة من الأمم ، هذه الدقة العالية ، والحساسية النقدية الهائلة ، من جمع المادة التاريخية « الحية » وضبطها و ترشيحها واستخلاص المناهج العلمية من خلال التجريب والملاحظة والقياس والمقارنة ، مثلما قام به العلماء المسلمون ، والمتأمل في المنهجية الأوروبية التاريخية ، لا يخطئ عقله وبصيرته ، ذلك الاتفاق بين المنهجين - في مجال المادة الحية - بحيث يكون من المحال - في طبائع الأمور – أن نفترض عدم تأثر اللاحق منهما بالسابق ، ورغم ذلك ؛ لا نكاد نجد في إشارة » عابرة » لدى باحثي أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، وعمر من القرن العشرين ، أي ذكر لشيء اسمه « مساهمة إسلامية » في مجال علم التاريخ ، ومناهجه النظرية والتجريبية . ومما تكشف اليوم - أيضا - أن القانون المدني الفرنسي ، الذي وضعه ۵۴
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.