دونهما فهو بربرية » ! وهذه الحقائق - أيضا - هي التي وجهت « المجابهات » التاريخية بين التراثين الإسلامي والأوروبي، إلى طرائق خاصة في التعاطي أو السيطرة أو الغزو أو الاستقلاب ، وهي - كذلك - التي طبعت « التقابل » بين التراثين، بمسحة واضحة من الحذر والعصبية ، حتى لو جاء هذا « التقابل » تحت شعار « الحوار الحضاري » الذي حاوله بعضهم مؤخرا .
السرقة التراثية الكبري :
بدأت محاولات السيطرة الأوروبية الحديثة على التراث الإسلامي وفق تخطيط هادف، منذ نهايات القرن الثامن عشر ، عندما انتشرت مجموعات من الباحثين والمتخصصين » المستشرقين » الأوروبيين ، في ربوع العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، يُنقبون عن مخطوطات التراث الإسلامي ، على مختلف مجالاتها ومصادرها ، لعل أضخمها تلك المجموعة الكبيرة ، والبالغة الدقة في التنوع والتخصص ، التي حرص القائد الفرنسي « نابليون بونابرت » على استقدامها معه إلى « مصر » ، تحت ستار « تنوير المجتمع المصري » فاستولت على كميات كبيرة من ذخائر التراث، منها ما استفاد منه « نابليون » نفسه ، في نظامه القضائي التشريعي كما يأتي بيانه .
ومن الهند ، والجمهوريات الإسلامية في جنوب الاتحاد السوفيتي ، وإيران ،
،
والعراق ، ودمشق ، والقدس ، وعسقلان ، واليمن ، والقاهرة ، والقيروان وقسطنطينة ، وفاس وغيرها من مدائن الإسلام ، تسربت مخطوطات التراث - في غفلة من الأمة - إلى باريس ، ولندن ، وبال ، وبرلين ، ولاهاي ، وغيرها من المراكز العلمية الأوروبية، التي كانت تمثل قواعد النشاط الاستشراقي في ذلك الحين ، لينتقل معها - تلك المخطوطات - العقل التاريخي للأمة ، والجزء الأكبر من ذاكرتها التراثية المدونة .
۵۲
ص ٥٢