من معالم المنهجية الإسلامية للدراسات المستقبلية — الصفحة ٧٧

الفصل الثالث: ضوابط وموجهات للدراسات المستقبلية بالعمل وفق غلبة ظنّه ، ولو ترك ذلك لكان تاركاً لما يجب عليه . وأما إن لم يقتنع بها لوجود ما يعارضها معارضة تمنعه من الأخذ بها، أو تجعلها محل شك لديه ؛ فهذا لا حرج عليه في عدم العمل بنتيجة الدراسة؛ لأنه قد قام في مقابلها ما يمنع اعتبارها ظنّاً يطالب بالعمل وفقه، كما أنه سيترك اجتهاده لاجتهاد غيره وهذا غير سائغ . ويدل على ذلك قصة غزوة أحد، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه استشرف أن بقاءه في المدينة خير له ؛ خرج لقتال المشركين؛ لأنه قد قام في مقابل استشرافه رأي أهل المشورة الذين أمر بالاستعانة برأيهم : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر ﴾ [آل عمران : ١٥٩ ] . عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «رأيت كأني هو في درع حصينة، ورأيت بقراً منحرة، فأوّلت أنّ الدرع الحصينة : المدينة ، وأن البقر والله خير . قال : فقال لأصحابه : لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم . فقالوا يا رسول الله والله ما دخل علينا فيها في الجاهليّة، فكيف يُدخل علينا فيها في الإسلام؟ فقال: شأنكم إذاً ، قال : فلبس لأمته . قال : فقالت الأنصار : رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، فجاؤوا فقالوا : يا نبي الله شأنك إذاً، فقال : إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل (۱) وإن توقف فلم يغلب على ظنه شيء؛ فلعل الأقرب أنه لا يلزمه العمل بنتيجة الدراسة، ومبنى ذلك أن الأصل إناطة الحكم التكليفي بالوجود وبغلبة الظن، وكلاهما معدوم . (۱) مسند أحمد (٣٥١/٣) ، سنن الدارمي ،(۱۲۹/۲) ، مصنف عبد الرزاق (٣٦٤/٥)، دلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۳۰۸). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٧/٦) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . . من معالم المنهجية الإسلامية - ۷۷ للدراسات المستقبلية
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.