- عدم الجزم بنتيجة الدراسة :
وهذا متبع في كل أمر ليس فيه نص شرعي ولا إجماع قطعي، فالباحث عليه أن يستند إلى ما يعضد رأيه من دلائل وقرائن ،وبينات أما الجزم بنتيجتها فلا يكون في غير
القطعيات المأمور بالجزم بها .
6
،
يجزم
أما الطرق الظنية كدراسات المستقبل فإنها وإن جاز استعمالها؛ إلا أنه لا بنتيجتها لئلا يخالف المقطوع به من عدم إدراك الغيب وهذا الأمر لا يختلف فيه المختصون بدراسة المستقبل، فإنهم يقررون بوضوح أن عملهم دراسة البدائل والمقارنة بينها وليس مجرد التنبؤ بما سيكون، فذاك خارج عن قدرتهم، وخارج عن مدار البحث العلمي الذي يرى مظاهر الحياة متشابكة ومتراكمة بعضها على بعض .
ويقرب من هذا أنه لكونه دليلاً ظنياً فإنه أيضاً لا يسوغ الإلزام به، فكل رأي لم يستند إلى قاطع في الشريعة فإنه لا يسوغ لقائله أن يستبد به ويحتكر الصواب، بل الخطأ عليه وارد والخلاف سائغ، ولهذا مزيد بيان فيما يلي.
۹ - هل يلزم العمل بنتيجة الدراسة ؟
الدراسة المستقبلية إنما توجّه لأهل الحل والعقد في الأمة، وللقوى الفاعلة في المجتمع، ولا توجه للعامة .
وعليه ؛ فإن من يقرأ الدراسة ويطلع على نتائجها مؤهل للاقتناع بما تضمنته ، أو معارضته بما يقتنع به .
وإذا اقتنع - من تقع عليه تبعة الأخذ بالدراسة - بنتيجتها، أو غلب على ظنه صحتها ؛ فإنه يلزمه العمل وفقها ؛ لأنه قد غلب على ظنّه صدقها، والإنسان مطالب
٧٦ - من معالم المنهجية الإسلامية
للدراسات المستقبلية
ص ٧٦