الباب الرابع: أعلام من الأزهر في العصر الحديث
- ۱۲۱
ليس لها أثر في الاقتصاد الإسلامي، لأن المصلحة الشخصية في الرأسمالية الفردية في الغرب تجرف كل شيء يقف في طريق الإنتاج أو العبث به، فهي لا تبالي بالعامل الأخلاقى ولا بمصلحة المجتمع، بل هي تنكره، ولا تعترف عليه. أما الرأسمالية في الإسلام، فإن مصلحة المجتمع عنصر لا غنى عنه فيها، كما أن الإسلام دين له منهج ثابت هو تطهير المجتمع من عوامل الفساد، ويمتاز بطابعه الذي يقرن الأعمال بالخلق ،والعقيدة فلا ضرر ولا ضرار .. وهو يناهض تكديس الثروات، وتجميعها فى يد فئة قليلة، وحرمان الأكثرية من ضرورات العيش، ورنق الحياة، وما كانت الناحية الروحية فى القرآن الكريم إلا تهذيبا للأمم ليعيش الناس في ظلال الأخوة والمساواة والمودة والأمن والاطمئنان ويكون التعاون بينهم على الجد والتفانى فى الصالح العام، لذلك وضع دستوراً ثابتاً واضحاً يجعل الثروات رأسماليات متوسطة وصغيرة فحث المسلمين على الإنفاق في أكثر من سبعين آية، وفرض الزكاة في مال الأغنياء للترفيه عن الفقراء والمساكين ولقد قاتل الخليفة أبو بكر منكريها ومانعيها وجعل الإسلام إطعام الفقراء والتصدق على المساكين كفارة لكثير من الهفوات كما فى حنث اليمين وفى إفطار رمضان عمدا أو لعذر، وفى الظهار، وفى محظورات الحج. كما شرعه في مناسبات كثيرة مثل يومى عيد الفطر والأضحى وغيرهما من المواسم الدينية فى كل هذه الأحوال وغيرها جعل الإسلام التخفيف من ويلات الفقراء والعطف على المساكين، من سمات تلك المواسم والأحوال.
أضف إلى ذلك النظام الارثى في الإسلام، فإنه يحطم الثروة ويفتتها تفتيتا لا مثيل له في أي قانون آخر. فالقانون الإنجليزى يحصر الثروة في البكر من الأولاد، ويحرم من عداه وبعض القوانين الأخرى تجيز الوصية لأى شخص كان بجميع المال، سواء أكان وارثا أم غير وارث حتى للكلاب والقطط، وسائر الحيوان، أما الإسلام فيوزع أنصباء الإرث توزيعاً واسعاً فيعطى للقرابات أنصبة متفاوتة، ولا لصاحب الثروة أن يتصرف فيها بالوصية إلا بالثلث والثلث كثير، وهذا يسمح كله محافظة على التوازن الاقتصادي، ويقول الله تعالى في سورة الحشر : كي لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ﴾ .
الجزء 03 — ص ١٢١