الأزهر فى ألف عام (الجزء الثالث) -
لا يحركون ساكنا، ولا نحرك نحن ساكنا كذلك زعما بأننا أدينا واجبنا بالخطابة والعرائض وبالكلام وعلى الورق.
وتفرقت البلاد أحزابا وشيعا وانشقت على نفسها أقسامًا وفرقا، وتزعم كل فريق زعيم يدعو إلى شخصه، وإلى تولى الحكم دون الآخرين، حتى نسى القوم قضية الوطن، وإصلاح أداة الحكم وشئون البلاد ورجال الدين يتفرجون على الموقف، على حين أن الله أمرهم بإصلاح ما فسد من أحوال المسلمين، ورتق ما تصدع من أمورهم ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ترحمون ﴾ [الحجرات: ۱۰] فلم نجتمع ولم ندع المتخاصمين إلى الصلح، والمتنازعين إلى التفاهم والمتفرقين إلى الاتحاد والمدبرين إلى الرجوع إلى الحق، ولم نقل كلمة الدين في المخالف، حتى يفىء إلى أمر الله، وحتى ننقذ البلاد من البلاء المسلط عليها والمحيط بها من كل جانب لم نفعل ذلك، بل إن جماعتنا نفسها في حاجة إلى إصلاح ذات بينهم والعمل على جمع كلمتهم، وتأليف
قلوبهم.
إني أتهم رجال الدين وأنا منهم - وعزيز على أن أتهم نفسى ورفاقي وعهدى بهم أن يكونوا رجال ورع وتقى، ورشاد وهدى.
ومن بحث له عن الإشتراكية في الإسلام»:
6
لا ريب أن الإسلام يؤيد الملكية الفردية والاقتصاد الإسلامي اقتصاد رأسمالي له شأنه فى الإسلام، بل هو يقوم على الأسس الثلاثة المصلحة الشخصية كهدف المزاحمة كوسيلة الحرية كشرط ولكن قيام الملكية في الإسلام على هذه الأسس ليس على إطلاقه، بل يصاحبها في كل اتجاهاتها العامل الأخلاقي، فهو فى تلك الأركان الثلاثة عنصر جوهرى فيها لازم لها، إن هدف الإسلام هو تكوين مجتمع مثالي فالعامل الأخلاقي يسير معه جنبا إلى جنب، بل يكون رائده، فإذا انحرف السلوك الاجتماعي رده العامل الأخلاقي بقوة الاستقامة ليكون ضابطاً عاماً في مصلحة المجتمع، وعلى هذا الاعتبار نجد أن العيوب التي أخذت على الأسس الثلاثة في الاقتصاد الشائع في أمريكا وفي أوروبا
،
الجزء 03 — ص ١٢٠