٥٦
الأزهر فى ألف عام (الجزء الثالث) -
يرد وقال
السادة
وبدأ المجترئون على الفتيا يتطاولون على شيخ الأزهر الإمام الأكبر، ويقذفونه بألفاظ بذيئة، وعبارات ،سفيهة ولما تحدثت معه في شأن هؤلاء وعلى الأخص أن بعضهم له اتجاهات معروفة ضد الإسلام ودعاته، رفض -يرحمه الله- أن لي في هدوء وسماحة: إذا فقد الحياء فماذا نفعل؟!» ورفض أيضا أن يرد أحد من إدارة الأزهر، كما طلب منى ألا أرد لكثرة ما كتبت فقام عدد من العلماء بكتابة رد جماعي فرفضت المجلة التي نشرت الهجوم السفيه أن تنشر الرد العلمي المؤدب، فلم يتدخل لنشره، ومن حقه أن ينشر فى نفس الموضع، فكيف وهو الإمام الأكبر ؟! ونشر الرد في إحدى صحف المعارضة المعروفة باتجاهها الإسلامي ونلاحظ أنه فى كتاباته ولقاءاته كان يبين أن فتوى تحريم فوائد البنوك ليست فتواه الشخصية وإنما فتوى مجمع البحوث الإسلامية .. الهيئة العليا للإفتاء في مصر. وهكذا ظل محافظا على شرف الإفتاء متصديا للفتاوى الباطلة التي ذكرنا بعضها فقط، رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم. أما محافظته على شرف القضاء فماذا يفعل وقد ترك القضاء والتفتيش
القضائي؟
هذا موقف كريم نبيل لا ينسى .. كتبت ثلاثة مقالات نشرت في القاهرة، أرد فيها على أحد الذين أباحوا فوائد البنوك، وكان الأول لبيان أنه خالف المجامع الفقهية الثلاثة، والثاني لبيان أن مجمع البحوث الإسلامية هو جهة الإفتاء العليا في مصر، ومن قال غير هذا فقد تعدى حدود وظيفته والمقال الأخير تحت عنوان التناقض بينت فيه فتاواه في التحريم المستندة إلى الكتاب والسنة والإجماع وفتاواه في الحل، أخذا بقول فلان أو فلان مناقضا ومعـارضا الكتاب والسنة
والإجماع .
ويرفع الأمر إلى المحكمة، ويصدر الحكم غيابيًا، وجاء في حيثيات الحكم أن قولى خالف المجامع الفقهية يعتبر سبا وقذفا (!!) وكذلك قولى تعدى حدود وظيفته (!!) بل إن الرد يعتبر معارضة له أثناء تأدية وظيفته(!!) وأبدى فضيلة الإمام الأكبر يرحمه الله أسفا شديدا، وأراد أن يحفظ شرف القضاء وعدالة الحكم، فرأى أن يكون ذلك عن طريق الشهادة فقال لى : قل للمحامى يطلبني
الجزء 03 — ص ٥٦