الباب الرابع: أعلام من الأزهـ ى العصر الحديث
٥٥
وجاء بعد مؤتمر المرأة في بكين، فقال القائل نفسه : ليس فيه شيء حرام!! فكان موقف الإمام الأكبر صفعة أخرى للشيخ القائل بحل هذه الوثيقة الأخرى على الرغم مما احتوته من فواحش وفجور ومخالفات صريحة لمحكم كتاب الله تعالى، ولما صدرت فتوى تبيح للمسلمين زيارة القدس والصلاة في المسجد الأقصى، على الرغم من بقائه أسيرا تحت يد الصهاينة بين الإمام الأكبر عدم جواز ذلك إلا إذا انسحبت إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة.
6
أما موقفه يرحمه الله ممن أباحوا الفوائد الربوية فهو موقف شريف مشرف رائد رائع موفق بتوفيق الله عز وجل فى العام الذى تولى فيه مشيخة الأزهر نادى أستاذ للتاريخ بحل فوائد البنوك، وأفتى آخر بتحليل فوائد السندات الحكومية وهى شهادات الاستثمار فكتب بحثًا تحت عنوان «حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي»، وبحثًا آخر عن حكم أعمال البنوك في الفقه الإسلامي، فنشر البحث الأول فى ملحق مع مجلة الأزهر، ونشر الآخر في سلسلة رسالة الأزهر، وتوقف المجترئون على الفتيا، ثم عادوا هم وغيرهم لهذا الباطل سنة ١٤٠٩هـ (۱۹۸۹) ، وزاد بعضهم فأفتى بحل معاملات البنوك في جميع بقاع الأرض، وتصدى للرد جمهور العلماء في العالم الإسلامي، وأصبحت مجلة الأزهر منارا يكشف زيغ هؤلاء ويدمغ باطلهم، غير أن القول الذى كان له أقوى الأثر في نفوس المسلمين هو قول شيخ الأزهر الإمام الأكبر حيث أثبت أن تحريم فوائد البنوك أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة ويعلو فوق كل خلاف.
وصدر كتاب عن معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ذهب مؤلفه إلى حلّ كل المعاملات في جميع بقاع الأرض، فقرر فضيلة الإمام الأكبر -يرحمه الله- عرض الكتاب على لجنة الفقه بمجمع البحوث الإسلامية مع حضور مؤلف الكتاب لمناقشته فانتهت اللجنة إلى بيان بطلان ما جاء فى الكتاب وكتبت ردا على هذا الكتاب، فكان الرد كتابا نشرته إحدى دور النشر، فطلب منى الإمام الأكبر - يرحمه الله- أن أعيد النظر في الرد لحذف اسم المؤلف أو ما يشير إليه، فقمت
بذلك ونشر البحث في ملحق لمجلة الأزهر تحت عنوان «البنوك والاستثمار».
الجزء 03 — ص ٥٥