الأزهر في ألف عام — الصفحة ١١٧٦

الباب التاسع: ألوان ثقافية فى حياة الأزهر العلمية . الهيتمي في جزء الفتاوى الجامع للمسائل المنتشرة، بل لها حينئذ أهمية بحسب أهمية ،ثمرتها كالوقوف على خواص المعدن والنبات المحصل للتمكن في علم الطب، وكمعرفة عمل الآلات النافعة في مصلحة العباد، وإن كان على طريقة الفلاسفة فالاشتغال بها ،حرام لأنه يؤدى للوقوع في العقائد المخالفة للشرع، كما أفاده العلامة المذكور، عمن يظهر تجويزه لكامل القريحة الممارس للكتاب والسنة، للأمن عليه مما ذكرنا قياسًا على المنطق المختلط بالفلسفة على ما هو المعتمد فيه من أقوال ثلاثة ثانيها الجواز مطلقا، ونسبه الملوى فى شرح السلم للجمهور، وثالثها المنع مطلقا، ونسبه صاحب السلم لابن الصلاح والنووى، قال الملوى : ووافقهما على ذلك كثيراً من العلماء. ولما كان الإمام النووى ممن يقول في المنطق بالمنع مطلقا مشى على نظير ذلك في الطبيعة، فعد في كتاب السير من الروضة من العلوم المحرمة علوم الطبيعيات بدون أن يفصل، لكن حيث يعتمد التفصيل هناك فلنعتمده هنا، إذ لا فرق في ذلك، فإن مظنة الضرر والنفع موجودة في كل منهما، والظاهر أن موضوع كلام الروضة ما كان على طريقة الفلاسفة، إذ غيره لا محظور فيه اتفاقا كالمنطق الخالص، كما يشعر بذلك تعبيرها بعلوم الطبائعيين دون علوم الطبيعة . وأما علم تركيب الأجزاء المعبر عنه بالكيمياء فإن كان المراد به البحث عن التركيب والتحليل بدون تعرض لما يخشى منه على العقيدة الإسلامية. فلا بأس به، بل له أهمية حسب ثمرته، وإلا جرت فيه الأقوال الثلاثة المتقدمة، وأما العلم المعروف بعلم جابر، ويسمى أيضاً علم الصنعة وعلم الكاف، وهو الذي ينصرف إليه علم الكيمياء عند غالب الناس، فقد أفاد العلامة ابن حجر في شرحه على المنهاج أنه إن قلنا بالمعتمد من جواز انقلاب الجسم عن حقيقته وكان العلم الموصل لذلك يقينًا جاز تعلمه والعمل ،به وإلا حرم، ولفقد هذا الشرط لم يتحصل المشتغلون به فيما رأينا إلا على ضياع الأموال وتشتت البال، وتغيير الأحوال فعلم أن العلوم الرياضية لا بأس من قراءتها كما تقرأ علوم الآلات. وكذا الطبيعيات وعلم تركيب الأجزاء، حيث كانت تقرأ على طريقة لا يفهم منها منابذة الشرع ،بحال كبقية العلوم العقلية مثل المنطق والكلام والجدل، بل يجب كفاية من هذه الثلاثة ما يحتاج إليه فى الحجاج عن العقائد الدينية. 6
الجزء 04 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.