١٣٦
الأزهر فى ألف عام (الجزء الرابع) .
من
بمعنى
أن
يمهدوا السبيل لادخالها فى الجامع الأزهر بأخذ آراء أفاضل العلماء الأزهريين فكلفوا والدي المرحوم السيد محمد بيرم بهذه المهمة العلمية وبعد أخذ وعطاء بينه وبين المرحومين: العلامة الشيخ محمد الأنبابى شيخ الإسلام بمصر وشيخ الجامع الأزهر، والشيخ محمد البنا مفتي الديار المصرية فى ذلك العهد، استقر الرأى أن يكتب لهما استفتاء صورته بعد الديباجة : ما قولكم رضى الله عنكم؟ هل يجوز تعلم المسلمين للعلوم الرياضية؟ مثل الهندسة والحساب والهيئة والطبيعيات وتركيب الأجزاء المعبر عنها بالكيمياء، وغيرها من سائر المعارف، لا سيما ما ينبني عليه منها من زيادة القوة في الأمة بما تجارى به الأمم المعاصرين لها في كل ما يشمله الأمر بالاستعداد بل هل يجب بعض تلك العلوم على طائفة الأمة؟ يكون واجباً وجوبًا كفائيًا على نحو التفصيل الذي ذكره فيها الإمام حجة الإسلام الغزالي في إحياء العلوم، ونقله علماء الحنفية أيضا وأقروه، وإذا كان الحكم فيها كذلك، فهل يجوز قراءتها مثل ما تجوز قراءة العلوم الآلية من نحو وغيره الرائجة الآن بالجامع الأزهر وجامع الزيتونة والقرويين؟ أفيدوا الجواب، لا زلتم مقصداً لأولى الألباب : فأجابه العلامة الشيخ محمد الأنبابى بالفتوى الآتية بعد الديباجة : يجوز تعلم العلوم الرياضية مثل الحساب والهندسة والجغرافيا لأنه لا تعرض فيها شيء من الأمور الدينية، بل يجب منها ما تتوقف عليه مصلحة دينية أو دنيوية وجوبًا كفائيا، كما يجب علم الطب لذلك كما أفاده الغزالي في مواضع من الإحياء، وإن ما زاد على الواجب من تلك العلوم مما يحصل به زيادة التمكن في القدر الواجب فتعلمه ،فضيلة ولا يدخل في علم الهيئة الباحث عن أشكال الأفلاك والكواكب وغيرها علم التنجيم المسمى بعلم أحكام النجوم وهو الباحث عن الاستدلال بالتشكلات الفلكية على الحوادث السفلية، فإنه حرام كما قال الغزالي، وعلل ذلك بما محصله أنه يخشى من ممارسته نسبة التأثير للكواكب والتعرض للإخبار بالمغيبات مع كون الناظر قد يخطىء الخفاء بعض الشروط، وأما الطبيعيات وهى الباحثة عن صفات الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتغييرها كما في الإحياء في الباب الثاني من كتاب العلم فإن كان ذلك البحث على طريق أهل الشرع فلا مانع منها، كما أفاده العلامة شهاب الدين أحمد بن حجر
الجزء 04 — ص ١٣٦