الباب الثامن: آراء للأزهر فى مشكلاتنا الفكرية .
۱۱۹
أما الأمر الثانى وهو اشتراكها فى انتخاب مَنْ يكون عضوا فيه، فاللجنة ترى أنه باب تريد المرأة أن تنفذ منه إلى تلك الولاية العامة التى حظرتها عليها الشريعة ذلك أن من يثبت له حق الاشتراك فى الانتخاب فإنه يثبت له حق ترشيح نفسه لعضوية البرلمان متى توافرت فيه الشروط القانونية لهذه العضوية. وبعيد أن ينشأ للمرأة قانون يبيح لها الاشتراك فى التصويت ثم يمنعها - من ترشيح نفسها للعضوية وهى التى لا تقنع بأن الأنوثة تمنعها من شيء ولا ترضى إلا بأن تكون مساوية للرجل في كل شيء.
وإذا لا يصح أن يفتح لها باب التصويت عملاً بالمبدأ المقرر في الشريعة
والقانون .
إن وسيلة الشيء تأخذ حكمة. فالشى الممنوع بسبب ما يلازمه أو ما يترتب عليه من ضرر أو مفسدة تكون الوسيلة إليه ممنوعة لهذا السبب نفسه، فإنه لا يسوغ في عقل ولا شرع أن يمنع شيء لما يترتب عليه أو يلازمه من مضار ويسمح في الوقت نفسه بالوسائل التي يعلم أنها تتخذ طريقا إليه، وبهذا يتبين أن حكم الشريعة في اشتراك المرأة فى انتخاب عضور البرلمان هو كحكمها في اختيارها لتكون عضوا فيه كلاهما ممنوع. هذا ويتبين مما قدمنا أن الحكم في المسألة بشقيها على هذا الوجه لم ينظر فيه إلى شيء آخر وراء طبيعة هذين الأمرين، أما إذا نظرنا إلى ما يلازم عملية الانتخاب المعروفة والترشيح لعضوية البرلمان من مبدأ التفكير فيه إلى نهايته. فإنا نجد سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات والأسفار للدعاية والمقابلات وما إلى ذلك مما تتعرض المرأة فيه لأنواع من الشر والأذى، ويتعرض لها فيه أرباب القلوب المريضة الذين ترتاح أهواؤهم وتطمئن أنفسهم لمثل هذا الاختلاط بين الرجال والنساء، فهذه مواقف لا ينبغي للمرأة أن تزج بنفسها في معتركها غير المأمون ويجب عليها أن تنأى بنفسها عنها حفظا لكرامتها وصونًا لسمعتها، وهذا واقع لا ينبغى إغفاله أو التغافل عنه، ويجب تقدير الأمور وتقدير الأحكام على أساسه، وقد تكفى هذه الإشارة في التنبيه إلى مضار الاختلاط في اجتماعات الرجال والنساء، وآيات من الكتاب العزيز ترسم لنا الطرق الصالحة فى التربية الاجتماعية والتهذيب الخلقى والأدب الديني الصحيح،
الجزء 04 — ص ١١٩