الأزهر في ألف عام — الصفحة ١١٥٧

الأزهر فى ألف عام (الجزء الرابع) . تسمع، ومما هى فى حاجة إليه من العلوم والمعارف ولها في ذلك أسوة ببعض نساء السلف إذ اعترضت إحداهن على عمر وقد كان يخطب الناس في المسجد ينهاهم عن المغالاة فى المهور فقالت : أيعطينا الله ويمنعنا عمر؟ تشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُم استبدال زوج مَكَانَ زَوج وآتيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِبطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [النساء: ٢٠]، وفى هذا يروى ابن أبي يعلى عن مسروق أن عمر لما راجعته تلك المرأة بعد ما نزل من المنبر قال : كل الناس أفقه من عمر ثم صعد المنبر فقال : كنت نهيتكم أن تزيدوا على أربعمائة، فمن طابت نفسه فليفعل، كل هذا لائق بالمرأة وهو كما قلنا حق لها وواجب عليها ، لكنه لا نسبة له بما تطالب به اليوم من الولاية العامة وما تدعيه من حق الاشتراك في الانتخاب. التمسك به وفي رأينا أن مبايعة النساء للرسول الله إن دلت على شيء يصح في المسألة الحاضرة فذلك هو التفرقة فى الأعمال بين ما ينبغى أن يكون للرجال أو للنساء، فهى حجة على أنصار دعوى المساواة بين الرجل والمرأة وليست دليلاً لهم، ذلك أن مبايعة النساء هذه كانت عقب فراغ النبى الله من مبايعة الرجال عند الصفا يوم فتح مكة. فقد بايع هؤلاء الرجال أولاً ولكن على ماذا؟ على الإسلام والجهاد. فإن هذا الأمر الذى يليق بهم وينتظر منهم كما بايعهم قبل ذلك في الحديبية سنة ست من الهجرة على ألا يفروا من الموت، وكما بايع نقباء الأنصار في منى قبل الهجرة على السمع والطاعة والنصرة وأن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. . أما مبايعة النساء فكانت على ما قدمنا مما وردت به الآية الكريمة من سورة الممتحنة، ولله الحكمة البالغة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . إذا لا شيء مما يستدل به دعاة حق المرأة في الانتخاب يصح أن يكون دليلاً لهم. ولا شيء منه يمكن أن يكون من الولاية العامة . • أما الذي هو من الولايات فهو تولى شجرة الدرملك مصر . لكنا لا نظن أحداً من أهل الجد في القول يلجأ إلى هذا الأمر فيجعل منه دليلاً شرعياً على أن الإسلام يجيز فى الملك أن تتولاه ،امرأة هذا ما رأته اللجنة في حكم أحد الأمرين وهو الخاص بانتخاب المرأة لتكون عضوا في البرلمان .
الجزء 04 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.