الباب الثامن: آراء للأزهر فى مشكلاتنا الفكرية .
111
،
الشريعة الإسلامية لا تبيح للمرأة ما تطالب به الآن مما سمته حقوقا لهـا وهو اعتداء منها على الحقوق التي خص بها الرجال. وكل ما أباحه لها الشارع وما منعها إنما هو لخيرها وصونها وسد ذرائع الفتنة منها والافتتان بها، حذراً من أن يحيق بالمجتمع ما يفضي إلى انحلاله وانهيار بنائه والله أعلم بما للطبائع البشرية من سلطان ودوافع وبما للنفوس من ميول ونوازع والناس يعلمون والحوادث تصدق. ولقد بلغ من أمر الحيطة للمرأة أن أمر الله تعالى نساء نبيه له بالحجاب وهن أمهات المؤمنين حرمة و احتراما ، وأن النبى الله لم تمس يده وهو المعصوم أيدى النساء اللاتي بايعنه - وأن المرأة لم تول ولاية من الولايات الإسلامية فى عهده ولا فى عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهود من بعدهم من الملوك والأمراء ولا حضرت مجالس تشاوره مع أصحابه من المهاجرين والأنصار .
ذلك شأن المرأة في الإسلام ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية، فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آخر الأسوار، وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان، فتزاحم في الانتخاب والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى المؤتمرات والجذب والدفع وما إلى ذلك مما هو أكبر إثما وأعظم خطرًا من ولاية القضاء بين خصمين وقد حرمت عليها واتفق أئمة المسلمين على تأثيم من يوليها تاركة زوجها وأطفالها وبيتها وديعة في يد من لا ير- رحم إن ذلك لا يرضاه أحد ولا يقره الإسلام بل ولا الأكثرية الساحقة من النساء اللهم إلا من يدفعه تملق المرأة والخوف من غضبها إلى مخالفة الضمير والدين ومجاراة الأهواء ولا حسبان في ميزان الحق لهؤلاء .. على المسلمين عامة أن يتعرفوا حكم الإسلام فيما يعتزمون الإقدام عليه من عمل، فهو مقطع الحق وفصل الخطاب ولا خفاء في أن دخول المرأة في معمعة الانتخاب والنيابة غير جائز لما بيناه .
وإننا ننتظر من السيدات الفضليات أن يعملن بجد وصدق لرفعة شأن المرأة من النواحي الدينية والأخلاقية والاجتماعية والعلمية الصحيحة في حدود طبيعة الأنوثة والتعاليم الإسلامية قبل أن يحرصن على خوض غمار الانتخاب والنيابة - وأن نسمع منهن صيحة مدوية للدعوة إلى وجوب تمسك النساء عامة بأهداب الدين والفضيلة في الأزياء والمظاهر والاجتماعات النسائية وغير ذلك مما هو کمال و جمال للمرأة المهذبة الفاضلة.
الجزء 04 — ص ١١١