الأزهر فى ألف عام (الجزء الرابع) -
المسلمين وتواصلهم وأعفاها في الحج من التجرد للإحرام، ومنعها الإسلام من الأذان العام، وإمامة الرجال للصلاة، والإمامة العامة للمسلمين، وولاية القضاء بين الناس وأثم من ،يوليها بل حكم ببطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور ومنع ! المرأة ولاية الحروب وقيادة الجيوش ولم يبح لها من معونة الجيش إلا
الأئمة،
ما يتفق وحرمة أنوثتها .
وقد قال تعالى للمؤمنين بعد أن أمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الأمر فإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً) [النساء : ٥٩] والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى القرآن والسنة، وقال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] فليس للمرأة المؤمنة أن تترك ما حدده لها الشارع الحكيم وتأخذ بما نهاها عنه، وقد قال تعالى لنساء نبيه ونساء الأمة تبع لهن ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الأحزاب: ۳۳] عن أنس رضي الله عنه أن بعض النساء قلن يا رسول الله الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله فما لنا من عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى فقال رسول الله : «من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى والجهاد سنام الإسلام وعموده وما دون لا يدانيه فضلاً وأجرًا، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حجاب ﴾ [الأحزاب: ٥٣] . قال القرطبي ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها ،وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا للضرورة القصوى، وفى الحديث المرأة عورة وإذا خرجت استشرفها الشيطان وإنها تكون أقرب إلى الله منه في بيتها، وفى الحديث الصحيح: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي رحم، وفيه الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وفيه لعن رسول الله المشتبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وفيه صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضرب بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وهذا من أعلام النبوة التي وقعت . ولا سبيل إلى استقصاء الآيات والأحاديث الواردة في ذلك لكثرتها، بل ما كان في حاجة إلى ذكرها وهى من بديهيات التشريع وفيها الدلالة القاطعة على أن
رءوسهن
الجزء 04 — ص ١١٠