الباب الثامن: آراء للأزهر فى مشكلاتنا الفكرية .
وقال الشيخ على في دفاعه: إن الذى أنكر أنه خطة شرعية إنما هو جعل القضاء وظيفة معينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة واتخاذه مقاماً ذا أنظمة معينة وأساليب خاصة».
وما زعمه الشيخ على من إنكاره أن القضاء وظيفة شرعية وخطة دينية باطل ومصادم لآيات الكتاب العزيز : قال الله تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بينهم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء : ٦٥]. وقال تعالى: ﴿ فَاحْكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحق ﴾ [المائدة: ٤٨]. وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بالحَقِّ لَتَحْكُمَ بَينَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ﴾ [النساء : ١٠٥]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَينَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْل ﴾ [النساء : ٥٨] . .
عنهم
ص
لا
ومن حيث أنه يزعم أن حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من بعده رضى الله كانت لا دينية فقد قال في طبيعي معقول إلى درجة البداهة ألا توجد بعد النبي الله زعامة دينية. وأما الذى يمكن أن يتصور وجوده فإنما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلاً بالرسالة ولا قائما على الدين، وهو إذا نو نوع دين. وهذه جرأة لا دينية فإن الطبيعى والمعقول عند المسلمين إلى درجة البداهة أن زعامة أبي بكر رضي الله عنه كانت دينية يعرف ذلك المسلمون سلفهم وخلفهم جيلاً بعد جيل.
ومن حيث أن التهمة الموجهة ضد الشيخ على عبد الرازق ثابتة عليه وهى مما لا يناسب وصف العالمية وفاقًا للمادة (۱۰۱) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٠، فبناء على هذه الأسباب حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر بإجماع أربعة وعشرين عالما معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ على عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعى بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم من زمرة العلماء.
وكانت الثورة الثانية عندما أخرج الدكتور طه حسين عام ١٩٢٦ كتابه الشعر الجاهلي فأحدث ضجة هائلة فى مصر وبين رجال الدين، استمر صداها أمداً
الجزء 04 — ص ١٠١