الأزهر في ألف عام — الصفحة ١١٣٨

- الباب الثامن: آراء للأزهر في مشكلاتنا الفكرية ٩٩ عمل رسول الله الله السماوى يتجاوز حدود البلاغ المجرد عن كل معاني السلطان لما كان سائغاً أن يقول بعد ذلك في صفحة ۷۱ إن آيات الكتاب متضافرة على أن عمله السماوى لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معانى السلطان، وأن يقول بعد ذلك في صفحة ۷۳ إن القرآن صريح فى أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن معه شيء غير إبلاغ رسالة الله إلى الناس ولم يكلف شيئًا غير ذلك البلاغ، وليس عليه أن يأخذ الناس بما جاءهم به ولا يحملهم عليه. والواقع أن السلطان الذي أثبته إنما هو السلطان الروحى. كما صرح به في مذكرة دفاعه حيث قال فيها: «إن رسول الله يستولى على كل ذلك السلطان لا من طريق القوة المادة وإخضاع الجسم كما هو شأن الملوك والحكام ولكن من طريق الإيمان له إيمانا قلبيًا والخضوع روحيا»، لكان دفاع إثباتًا للتهمة لا نفيا لها على أنه قد نسب في ص ٦٥، ٦٦ السلطان إلى عوامل أخرى من نحو الكمال الخلقى والتمييز الاجتماعي لا إلى وحى الله وآيات كتابه الكريم، كما أن جعل الجهاد في موضع آخر من كتابه وسيلة كان على النبي أن يلجأ إليها لتأيد الدعوة ولم ينسبه إلى وحى له وكلام الشيخ على مخالف لصريح كتاب الله تعالى الذى يرد عليه زعمه ويثبت أن مهمته تجاوزت البلاغ إلى غيره من الحكم والتنفيذ فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ﴾ [النساء : ١٠٥]. وقال تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعض مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: ٤٩]. وروى عن ابن سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه. وروى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت وقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله ، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتشفع في حد من حدود الله. ثم قام فخطب فقال : يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها . فهل يجوز أن يقال ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم إن عمله السماوى لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معانى السلطان وأنه لم يكلف أن يأخذ الناس بما جاءهم به ولا أن يحملهم عليه؟
الجزء 04 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.