۹۸
الأزهر فى ألف عام (الجزء الرابع) -
إلى العالمين، وفى كلامه يزعم أن الدين لا يمنع من أن جهاده كان في سبيل الملك فعلم من كلامه هذا أن الدين لا يمنع من أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين وهذا أقل ما يؤخذ عليه في مجموعة نصوصه. على أنه لم يقف عند هذا الحد بل جوز أن يكون الجهاد في سبيل الملك ومن الشئون الملكية وجوز أن تكون الزكاة والجزية والغنائم ونحو ذلك في سبيل الملك أيضا وجعل كل ذلك على هذا خارجًا على حدود رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل به وحى ولم يأمر به الله تعالى.
ومن حيث أنه زعم أن نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضع غموض أو إبهام أو اضطراب ونقض وموجبا للحيرة فقد قال في ٤٠ «لاحظنا أن حال القضاء زمن النبى الله غامضة ومبهمة من كل جانب.
ص
وإذا كان قد اعترف ببعض أنظمة الحكم فى الشريعة الإسلامية فإنه نقض الاعتراف وقرر أن هذه الأنظمة ملحقة بالعدم.
وما زعمه الشيخ على مصادم لصريح القرآن الكريم.
ومن حيث إنه زعم أن مهمة النبي لو كانت بلاغا للشريعة مجرداً عن الحكم والتنفيذ، فقد قال الشيخ على فى ص ۷۱ ظواهر القرآن المجيد تؤيد القول بأن : النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شأن في الملك السياسي وآياته متضافرة على أن عمله السماوى لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معانى السلطان. ثم عاد فأكد ۷۳: القرآن كما رأيت صريح في أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن من عمله شيء غير إبلاغ رسالة الله تعالى إلى الناس وأنه لم يكلف شيئًا غير ذلك البلاغ وليس عليه أخذ الناس بما جاءهم به ولا أن يحملهم عليه ... ولو كان الأمر كما زعم هو كان ذلك رفضا الجميع آيات الأحكام الكثيرة في القرآن الكريم. ودون ذلك خرط القتاد .
ذلك فقال ص
وقد قال الشيخ علي في دفاعه : إنه قرر في مكان آخر من الكتاب بصراحة لا موارية فيها أن للنبي صلى الله عليه وسلم سلطانا عاما وأنه ناضل فى سبيل الدعوة بلسانه وسنانه. وهذا دفاع لا يجدى إذ لو كان معنى الذي قرره في ص ٦٦ و ٧٠ كما أشار إليه أن
الجزء 04 — ص ٩٨